چرا بودجه ۱۴۰۲ دردی از دردهای مردم دوا نمی‌کند؟

 سعید خوشبین؛ خبرنگار سازندگی

یکی از درخشان‌ترین توصیف‌هایی که درباره بودجه می‌توان مطرح کرد، جمله ماندگار جوزف شومپیتر است که گفته بود: هیچ‌ چیز به‌اندازه بودجه نمی‌تواند تصویری واقعی از وضعیت سیاسی و اجتماعی یک کشور را ترسیم کند. مطابق این اظهارنظر بودجه نه‌تنها نشان‌دهنده شرایط اقتصادی بخش عمومی و دولت است بلکه تصویر اقتصاد سیاسی و از آن فراتر اهداف سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر آن را نشان می‌دهد. 

بررسی اجمالی بودجه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با بودجه‌های قبلی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها واقعیت‌های اقتصاد کشــور را هنوز درک نکرده که به واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی کشور نیز توجهی نشان نداده است. الیحه بودجه 1402 نشان میدهد، فشار به مردم به نفع نهادها و سازمانهای غیراقتصادی همچنان ادامه دارد.

منظور از نهادهای غیراقتصادی، آن دسته از نهادهایی هستند که بودنشان جز اتلاف بودجه هیچ نفعی برای جامعه و اقتصاد کشور ندارد چون نه به اقتصاد تحرک می‌دهند،نه به معیشت مردم کمک می‌کنند. اگر دولت سیزدهم قرار بود به اعتراض‌ها اخیر واکنشی‌ شایسته نشان‌دهد باید لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌داد. برای این کار لازم نبود، سهم مردم را از کیک بودجه افزایش دهد همین که سهم نهادها و سازمان‌ها را کاهش می‌داد تا کسری بودجه کاهش پیدا کند، معنیاش این می‌شد که دولت دیگر قرار نیست به بهای تحمیل تورم به جامعه، خرج نهادها و ســازمان‌های غیراقتصادی را دهد. یکی از گزینه‌ها این بود که دولت بودجه ده‌ها نهاد و سازمان حکومتــی و دولتی را کاهش دهد و از این طریق هزینه‌های خود را کم کند.

در عین حال دریافت مالیات از نهادها و بنیادهایی که به نظر می‌رسد تاکنون فشار مالیاتی زیادی را تحمل نکرده‌اند، چاره‌ساز بود اما دولت احتمالاً به این دلیل که اولویت را بر حفظ متحدان خود گذاشته از این ابزار چشم‌پوشی کرده و به‌جای آن فشار بر جامعه را تداوم بخشیده است. نکته دیگر این است که منابع بودجه باید واقعی باشـد اما بودجه ۱۴۰۲ منابع واقعی ندارد. یعنی پولــی که به اقتصاد تزریق می‌شود از پول‌های برآمده از فعالیت مولد اقتصادی باشد. شاید با اغماض بتوان فروش‌ نفت را نیز در این زمینه جای داد. اما اگر این منابع موهومی بوده و با چاپ پول به دست آمده باشد، اقدامات دولت را به سمتی می‌برد که آثار منفی آن پررنگ‌تر باشد. مثلاً چاپ پول منابع تسهیلات برای رونق کسب‌وکارها ایجاد می‌شود و شاید در کوتاه‌مدت نیز بتوان از آن استفاده کرد و توسعه در کسب‌وکارها را شاهد باشیم. همچنین این مساله اشتغال را افزایش می‌دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت آثار چاپ پول به صورت تورم بروز می‌کند و به‌کل اقتصاد وارد می‌شود. این اثر منفی اثر مثبت اشتغال‌زایی را نیز متاثر و آن را خنثی می‌کند. به‌همین دلیل ارزیابی اولیه اقتصاددانان این است که این بودجه تفاوت زیادی با بودجه‌های قبلی ندارد و همان روند قبلی را طی می‌کند. چون بسیاری از اعداد و ارقامی که در بودجه تصویب شده قابلیت تحقق ندارند.

اقتصاد سیاسی بودجه

بودجه قراردادی میان شهروندان و حاکمیت یک کشور است که چگونگی تامین منابع مالــی و تخصیص آن برای دستیابی به اهداف تعریف شده، ماموریت دولت در تامین کالای عمومی و کاهش فقر و نابرابری را مشخص می‌کند.کالای عمومی کالایی است که تامین بر عهده دولت گذاشته و جهت‌گیری و چگونگی تامین آن در بودجه مشخص می‌شود. بودجه سند محوری سیاست‌گذاری دولت برای اولویت‌بندی اهداف و چگونگی تحقق آنها در افق کوتاه‌مدت است. افزون بر ایــن، بودجه یکی از ابزارهای مهم در دســترس برای سیاســت‌گذاری به‌ویژه ایجاد ثبات یا رشد اقتصادی است که کنار سایر ابزارهای در اختیار حاکمیت، امکان تحقق اهداف تعریف شده را ممکن می‌کند. 

اقتصاددانان دو ماموریت اصلی برای بودجه تعریف کرده‌اند :

اولین ماموریت بودجه، تحرک‌بخشی به اقتصاد است و دومین ماموریت آن اثربخشی بر زندگی مردم است. با این تعریف، بودجــه باید به افزایش رشد اقتصادی کمک‌کند،به برقراری یا حفظ ثبات اقتصادی منجر شود در بهبود فقر و توزیع درآمد مؤثر باشد.اما اقتصاددانان می‌گویند، بودجه ۱۴۰۲چنین ویژگی‌هایی ندارد.

هویت بودجه ۱۴۰۲

لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت دنبال این بوده که در برخی بخش‌ها که ظرفیت کمتری برای درآمدزایی دارند، رشد کمتری اعمال کند. با این حال بازهم پیش‌بینی لایحه بودجه از درآمد نفت و واگذاری شــرکت‌های دولتی به نظر خوشبینانه می‌آید. تداوم شرایط تحریمی و رکود باعث شده بودجه نهایتاً بتواند با حدی از افزایش حقوق‌ها بســته شود و جای مانور برای مخارج دیگر باقی نماند.

امسال هم مانند سال‌های اخیراحتمالاً دولــت از پس بخــش بزرگی از هزینه‌هــای عمرانی بر نخواهد آمد همچنین مجبوراست از طریق حجم بالای فروش اوراق که ۸۰ درصد بیشتر از بودجه سال قبل است به بدهکار بزرگتری تبدیل شود.کل منابع یا مصارف عمومی دولت بر اساس لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان است. این عدد ۴۵درصد بیشتر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۴۲ درصد بیشتر قانون بودجه ۱۴۰۱ است یعنی با فرض اینکه مجلس دیگر افزایشی در مجموع ارقام ایجاد نکند، بودجه امسال رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. اما از آنجا که معمولاً سطحی از افزایــش در جریان تصویــب مجلس رخ می‌دهد، رشد ۴۷ درصدی در پایان فرآیند را می‌توان پیش‌بینی کرد.

بخش اصلی مخارج دولت را به‌ویژه در این سال‌ها که تحریم باعث افت شدید درآمدهای نفتی شده، هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهند. در واقع، دولت به هر صورت مجبور است،حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند و سالانه هم حدی از افزایش را در آنها اعمال کند اما از بقیه خرج‌هایش می‌تواند بزند.حداکثر ۳۲۷ هزار میلیارد تومان از این بودجه صرف هزینه‌ها عمرانی می‌شود. ۲۰۲ هزار میلیارد تومان را هم دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی‌هایش که از طریق فروش اوراق دریافت کرده بوده، صرف کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۷۸ هزار میلیارد تومان از این بودجه از منابع جاری تامین می‌شود. این منابع عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی و گمرک است. کسری درآمدهای جاری نسبت هزینه‌های جاری معمولاً کسری عملیاتی نامیده می‌شود که در لایحه به بزرگی ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است.

بدیهی است که بخش بزرگی از درآمد پیش‌بینی شده دولت از نفت خواهد بود. در عین حال دولت پیشبینی کرده ۶۰۴ هزار میلیارد تومــان از درآمدهای نفتی به دســت آورد. با وجود این تخمین خوشبینانه، باز هم ۲۹۴ هــزار میلیارد تومان درآمد نیاز است. دولت برای تأمین این رقم روی فروش اوراق بدهی حساب باز کرده است. در این میان شاید بتوان گفت افزایش ۵۳ درصدی درآمد مالیاتی می‌تواند تا حدی به واقعیت نزدیک شود؛ چراکه درآمدهای مالیاتی در سال جاری هم نزدیک بــه کامل جمع‌آوری شدند. در واقع، تورم حدود ۵۰ درصــدی باعث می‌شود تــا پایان ســال با افزایش اســمی برخی درآمدها و قیمت کالاها (که از طریق مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی دولت به قیمت آنها وابسته است) مالیات محقق شــود.

اما درآمدهای گمرکی در حد ۲۱ درصد رشــد کرده‌اند. گزارشی از مرکز پژوهش‌ها، درصد تحقـق این درآمدها در ۶ ماهه را ۳۲ درصد دانســته و تحقق آن تا پایان سال را ۵۵ درصد پیشبینی کرده است. با این حساب تحقق رقمی که در لایحه سال بعد در نظر گرفته شده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکته مهم دیگر این است که دولت در نیمه اول ســال جاری موفق نشد درآمد چندانی از واگذاری شرکت‌های دولتی به دست بیاورد. امــا در لایحه ۱۴۰۲ رشد نسبتاً زیاد ۵۴ درصدی اعمال شده است. از همه جالب‌تر پیشبینی درآمد نفتی است که به‌خصوص در زمان‌های کمبود درآمد نفتی با خوشبینی زیادی در بودجــه قــرار می‌گیرد. در بهار و تابستان سال جاری دولت فقط توانست ۵۶ درصد از درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۱ را واقعاً کسب کند. این درصد تا پایان سال هم بعید است از ۶۰ درصد عبور کند. با این وجود ۲۳ درصد رشد درآمد نفتی در لایحه جدید قرار گرفته است.