دو بخشی کردن بودجه اقدامی بی‌دلیل و عاری از هر نتیجه مثبتی در زمینه مشکلات بودجه‌ای کشور است
سیدافضل موسوی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم اخیراً در طرحی که با تایید شورای نگهبان از این پس به قانون تبدیل شد، ارائه و بررسی لوایح بودجه را دو بخشی کرد. بر این اساس با طرح و رای مجلس و تایید شورای نگهبان مقرر شد تا از سال جاری بررسی بودجه ســنواتی مجلس در دو مرحله از آذر ماه انجام شود. در مرحله اول؛ احکام مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و در مرحله دوم جداول در مجلس بررسی می‌شود. این اقدام در حالی انجام شده که امسال نیز دولت آقای رئیسی قبل از قانون شدن این رویه، با همین روال بودجه را به مجلس ارسال کرد اما با توجه به تاکید مجلس بر اینکه باید ابتدا برنامه هفتم به مجلس بیاید و بعد بودجه بررسی شود،بخش اول بدون اعلام وصول باقی ماند تا بخش دولت به مجلس رسید و از امروز کار بررسی لایحه‌ای که در دو بخش ارسال شده اما به یک‌باره بررسی می‌شود، در کمیســیون تلفیق آغاز خواهد شد. درباره این رویه قانون‌گذاری و نتایج این شیوه بودجه‌بندی و بررسی بودجه چند نکته حائز اهمیت است:
براساس قانون اساسی دولت موظف است، لایحه بودجه سال بعد را نیمه آذرماه به مجلس ارائه دهــد. حالا با قانون جدید دولــت باید بخش اول را پیش از آذر و جداول را نیمه آذر به مجلس ارسال کند. این کار از اســاس فاقد منطق بودجه‌ریزی است چراکه تازه در نیمه دوم سال تکلیف بسیاری از مسائل در بودجه سالانه مشخص شده و روشن است که بودجه قبلی تا چه مرحله‌ای اجرا شده است، کشیدن زمان ارائه لایحه بودجه به زمانی جلوتر از نیمه آذر می‌تواند بودجه‌ای غیرواقعی را تدوین کند.
در بودجه‌نویسی اصل مهمی بر این مبنا وجود دارد که باید هزینه‌ها براسـاس درآمدها در نظر گرفته شود. از این حیث بسیار ضروری است که بین این دو ارتباط مستقیم و پیوسته‌ای باشد. این شیوه مکن اســت در ارتباط معنی‌دار این دو مساله ایراد ایجاد کند.
مهم‌ترین منطق در قانون‌نویسی رفع یک خلأ یا حل یک مشکل است. قانون باید به شکلی نوشـته شود که هدفی را دنبال کند در حالی که متاسفانه در بسیاری از قوانین تدوین شده در مجلس یازدهم چنین نقصی در طرح‌های پیشنهادی و تصویبی دیده می‌شود. در مورد قانون جمعیت نیز این مساله وجود داشت یا در مورد قوانینی که در چارچوب قانون جهش تولید تدوین شد. دو بخشی کردن بودجه هم موضوعی از همین دست اسـت و اقدامی بی‌دلیل و عاری از هر نتیجه مثبتی در زمینه مشکلات بودجه‌ای کشور است.
مشکلات اصلی در زمینه بودجه‌نویسی بحث‌های شفافیت و موضوع واقعی‌بودن و عملیاتی‌شدن بودجه است. دو بخشی شـدن بودجه در هیچ یک از این سه مولفه تغییری که ایجاد نمی‌کند هیچ ممکن اســت در سردرگمی بودجه‌ای نیز نقش موثر داشته‌باشد.واقعیت امر این است که قوانین نباید براساس دولت‌ها نوشته شوند. چون دولت بودجه را دیر می‌دهد نباید قانونی نوشــت که یک بخش بودجه را سریع‌تر بدهد. مساله اصلی این است که نمایندگان مجلس یازدهم باید در مسیر شفاف شدن هر چه بیشتر بودجه گام بردارند نه اینکه با دو بخشــی کردن، ابهامات موجود در بودجه را بیشــتر و بر غیرواقعی شدن آن دامن بزنند.
واقعیت امر در مورد بودجه این است که این سند باید توسط دولت اجرا شود بنابراین باید حدود دخالت مجلس در سند بودجه را مشخص کنیم. درست است که طبق قانون‌اساسی بودجه باید از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تفویض شود و مجلس آن را بررســی و تصویب کند ولــی باید حدود دخالت مجلس در سند بودجه مشخص شود.ورود مجلس به جزئیات بودجه و تغییر ارقام و احکام موجب از بین رفتن وحدت ارکان بودجه می‌شود. به‌رغم احترام به همه اختیارات مجلس به‌عنوان خانه ملت، سند بودجه در نهایت باید توسط دولت اجرا شود و از این حیث مجلس باید این ملاحظه را در نظر بگیرد.
دیدگاه خود را بنویسید