نگاهی به تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره فروش نفت و ابهامات قانونی آن

گروه سیاسی: کلیات لایحه پرماجرای بودجه ۱۴۰۲ در حالی روزگذشته در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب‌شد که در نخستین تبصره آن در بخش نفت و گاز مجوزی عجیب صادر شده است.تجارت‌نیوز در این‌ باره‌ گزارش داده که در تبصره‌ها مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از صادرات نفت به نهادهایی مانند آستان قدس و شهرداری‌ها سپرده شده است. به بیان روشن‌تر، براساس جزئیات و تبصره‌های مربوط به لایحه بودجه سـال ۱۴۰۲ که از جانب دولت به مجلس ارسال شده در بخش نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهادها داده که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.تجارت‌نیوز با استناد به همین مجوز نوشته است که با این حساب در سال آینده صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت،شهرداری‌ها و آستان قدس رضـوی می‌توانند نفت بفروشند. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه به اذعان کارشناسان اصل این حرکت که در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به‌نوعی دیگر تصویب شد، خلاف قانون اساسی است.براساس قانون اساسی تمامی‌ درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به حساب خزانه واریز شود. سال گذشته هم دولت در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ برخی افراد با عنوان کلی اشخاص مورد تایید‌ دستگاه‌های اجرایی این مجوز را داده بود. با اجرای این تبصره حدود ۴/۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق میگرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند که البته براساس گزارش‌ها اجرایی نشده است. در سال جاری نیز مجوز صادرات برای این دستگاه‌ها با هدف توسعه نیروگاه‌ها اتمی و میدان‌های نفت و گاز به آنها داده‌‌شده و لایحه تاکید دارد که تایید صلاحیت فنی حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه تنها از سوی وزارت نفت صورت می‌گیرد. نکته دوم این است براساس گزارش‌ها و ارزیابی‌ کارشناسان حوزه نفت،انرژی این اقدام حرکتی درخلاف سیاست‌ها اصل ۴۴ و برخلاف منافع بخش خصوصی است و ظرفیت این بخش به‌طور کلــی از جانب دولت نادیده گرفته شده اســت. پیش از دولت ابراهیم رئیسی این ظرفیت برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد. در تبصره ۱ بودجه‌سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش‌خصوصی نظر گرفته شده بود که براساس آن بخش خصوصی بتوانند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند. هر چند اثر و خبری از اجرای این تبصـره در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم در دست نیست. پرسش دیگری که منتقدان این تبصره مطرح‌می‌کنند این است که فروش نفت ایران تا امروز که متولی دولتی‌دارد،درپس تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات و وصول درآمدها دست‌وپنجه نرم می‌کند. حال واگذاری این مسئولیت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمدهای نفتی کشور حاصل شود؟ اما آیا براساس قانون نهادهای عمومی و خاص‌ صلاحیت فروش نفت را دارند و دولت می‌تواند چنین اختیاری را برای آنها در نظر گرفته و در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد دهد.

سیدحمید حسینی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، آستان قدس و فنی‌وحرفه‌ای‌ها را از هم تفکیک کرده و گفته است که درباره صلاحیت آستان قدس هم باید گفت که این نهاد دایره بخش انرژی دارد اما در خصوص صلاحیت فنی‌وحرفه‌ای آن وزارت نفت باید تصمیم بگیرد. آستان قدس هم‌مانند سایر نهادها شاید تخصص نداشته باشد اما درگیر بحث فرآورده‌های نفتی است. این کارشناس حوزه انرژی می‌گوید به نظر می‌رسد، آستان قدس طلب‌هایی از دولت دارد که طریق گرفتن چنین امتیازی درپی وصول طلب‌هایش است.با این حساب، دولت با تفویض اختیاری که مطابق قانون اساسی‌ منحصر به نهاد دولت است به دنبال تسویه بدهی‌ها خود است.