سازندگی ادعاهای انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره زنان را بررسی می‌کند
گروه راهبرد:شعارهای زنانه برآمده از اعتراض‌های اخیر بیش از همه ادوار مختلف حیات اجتماعی‌ایران معاصر مطالبه زنــان ایرانی را در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داده است؛ اما انگار صدای مطالبه شهروندان معترض نســبت به تضییع حقوق زن‌ها و بی‌توجهی به مطالبه آنها به گوش کسانی از کارگزاران عرصه سیاست ایران نرسیده است؛ یکی از آنها هم خانم انسـیه خزعلی است.عضو کابینه دولت سیزدهم درحالی بر مواضع غیرموجه خویش علیه جامعه زنان، مطالبه‌ها همچنین حقوق آنها اصرار می‌ورزد که مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. او در تازه‌ترین اظهارنظر و مواضع با بیانی غیرحقوقی، ادعا کرده است که تساوی زن و مرد را قبول نداریم. انسیه خزعلی در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که آشکارا در تعارض با تصریح اصول قانون اساسی در یکسان بودن حقوق زن و مرد است. به‌طور مشخص بند ۱۴ اصل سوم همچنین اصل‌های نوزدهم و بیستم قانون‌اساسی آشکارا دلالت بر تساوی حقوق همه ملت از جمله زن و مرد دارد و بر آن تاکید شــده است. برای نمونه اصل بیستم قانون اساسی عنوان می‌کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
از سویی ادعاهای انسیه خزعلی غیرموجه اســت؛ در شرایطی که چهار ماه گذشته ایران درگیر اعتراض است و عمده دلیل ناآرامی‌ها هم نادیده گرفتن مطالبه زنان است؛ طرح بحث‌های دامن زننده به اختلاف‌ها و شعله‌ورتر کردن خشم و عصبانیت افکار عمومی به‌کلی غیرموجه است.
۱. پرسش آن است که آیا معاون امور زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی از اصول قانون اساسـی بی‌اطلاع است؟ آیا او به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، مرجع تفسیر اصــول قانون اساسی است که چنین تلقی‌های ناصواب و متعارض از اصول قانون‌اساسی درباره حقوق زنان مطرح می‌کند؟ کامبیز نوروزی حقوقدان درتوضیح و تحلیل پرسش‌های برآمده از ادعاهای اخیر انســیه خزعلی به گزارشگر روزنامه سازندگی می‌گوید:
ممکن است اطلاعات و آگاهی از قانون اساسی نداشته باشند؛ اما مساله مهم‌تر آن است که کسانی هم ممکن است با علم اطلاع از اصول قانون اساسی سعی دارند، تفسیرهای شخصی خویش را به قانون اساسی تحمیل کنند و دیدگاه غیرحقوقی خویش را به‌عنوان فهمی از قانون اساسی ارائه کنند. ماجرا آنجا مهم‌تر می‌شود که ادعاهایی علیه زنان که از جانب مسئول متولی حقوق زنان در ســطح کلان مطرح می‌شود. بدیهی است اگر ادعاهایی ناقض اصول قانون اساسی از سوی مسئولان غیرمرتبط در حوزه زنان عنوان شود؛ به این اندازه حساسیت‌برانگیز و چالش‌برانگیز نیست. عدم تخصص و تجربه کافی در انتصاب‌ها به این چالش‌ها دامن می‌زند. موضوعی که کامبیز نوروزی نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل یکی دو تا نیست؛ بخشی از اظهارنظرها غیرحقوقی و گاه غیرمسئولانه از همین‌جا ناشی می‌شود که افراد غیرمرتبط در جایگاه‌های مدیریتی قــرار می‌گیرند. بدیهی اسـت اگـر مناصب و مقام‌های مدیریتی به افراد واجد تخصص تجربه در آن زمینه کاری ماموریتی سپرده شود کمتر شاهد ادعاهای غیرحقوقی و چالش‌برانگیز خواهیم بود. کمااینکه الان هم شاهد این وضعیت هستیم. فرد مرتبط با حوزه تخصص پزشکی شهردار می‌شود و کسانی بی‌ربط به حوزه تجربه و تخصص در بخش‌های مختلف فرهنگ، زنان و اقتصاد و... صاحب مسئولیت می‌شوند.
۲. چنانچه عنوان شـد، اظهارنظرهای غیرموجه بی‌اعتنا به فضای اجتماعی نه‌تنها کمکی به حل‌وفصل مسائل و چالش‌های پیشرو نمی‌کند بلکه دیر یا زود تبعات اظهارنظرهای غیرموجه و بی‌اعتنا به اتمسفر اجتماعی عملاً دامن جامعه را می‌گیرد. پرســش آن است که در فضای برخاسته از اعتراض‌ها چند ماه اخیر آیا معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از تبعات ســخنان و گفتارش در فضای اجتماعی به‌طور کامل آگاه است؟ به این مساله توجه دارد که چنین اظهارنظرهایی تحریک آستانه صبر عمومی است؟ کامبیز نــوروزی در این باره می‌گوید: متاســفانه توجه به این ظرایــف و جزئیات تنظیمات اجتماعی به‌طور محسوسی رو به کاستی گذاشته است؛ وقتی مقام رسمی صحبت می‌کند نه‌تنها بی‌اثر به نظام روانی و فکری جامعه نیست بلکه می‌تواند فضای فکری و آرامش عمومی را به هم بریزد. سخنانی درباره عدم تساوی زنان و مردم نه‌تنها سخنی حقوقی نیست بلکه طرح آنها در چنین فضای‌اجتماعی غیرمسئولانه اســت. برخورداری یکسان مردم و زن از حمایت‌های قانونی و تساوی آنها در فعالیت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... از مسلمات قانون اساسی اسـت. اصول قانون اساسی مرد و زن را یکسان خطاب می‌کند و می‌بیند و امتیاز حقوقی صرف مبتنی‌بر جنسیت برای افراد قائل نیست. به‌رغم‌تصریح قانون اساسی اما عملاً در تصمیم‌ســازی‌های اجرایی و ذهنیت متولیان امر مساله به‌شکلی دیگر رقم می‌خورد. کامبیز نوروزی به این نکته اشــاره می‌کند و به خبرنگار ســازندگی می‌گوید: از منظــر حقوقی و تبیین قانون اساسی جنســیت امتیازی برای فرد ایجاد نمی‌کند اما دیدگاه‌های معاون امور زنان و خانواده بیــش از آنکه بازتاب‌دهند تصریح قانونی باشـد، تبیین‌کننده ذهنیت او به زن و مرد است.
۳. اجرای بدون تنزل قانون اساسی از جمله مطالبه‌هایی اسـت که در سال‌های دولت اصلاحات به عرصه گفت‌وگوهای عمومی رسانه‌ها آمد. از آن سال‌ها تاکنون مطالبه اجرای بدون تنزل قانون‌اساسی به‌عنوان خواست عموم شهروندان دست‌خوش فرازونشیب‌ها، بی‌اعتنایی‌ها در تدوین اجرای قوانین عادی، اقدام‌های مدیریتی و اجرایی و رفتارها سازمانی کارگزاران عرصه فرهنگ و سیاست شده است. در چنین روند تاریخی و اجتماعی عملاً شاهد گسست میان اصول قانون‌اساسی و اجرای آن شده‌ایم،شوربختانه هر روز هم که می‌گذرد، گسســت میان اصول قانون اساسی و حقـوق ملت و اجرای آن حقوق و اصول عمیق‌تر و چالش برانگیزتر شده است. گویی نقض اصول متعدد قانون اساسی در فرآیندهای اجرا، بدل به رویه‌ای معمول و مرسوم شده است. زمانی شاهد نقض آزادی بیان بازتاب یافته اصل ۲۴ قانون اساسی هستیم و هنگامی با اعمال خشونت در قبال معترضان هم عملاً از دست‌رفتن اصل ۲۷قانون اساسی رقم می‌خورد،هنگامی هم با اعمال تبیعض‌های متعدد جنسیتی نادیده گرفتن یکسانی حقوق زن و مرد در اصول ۱۹ و بیستم قانون اساسی هستیم. کامبیز نوروزی عمده چالش رقم خورده در حیات اجتماعی را ناشی از این گسست میان قانون اساسـی و اجرای آن توصیف می‌کند و می‌گوید: نه‌تنها ادعای کنونی خانم انســیه خزعلــی بلکه اصول مختلفی از قانون اساسی عملاً در فرآیند اجرا،تدوین قانون‌ها عادی نادیده گرفته شده یا آنکه تفسیر به رأی می‌شود. در موضوع‌های مختلفی مانند انتخابات آزاد،حدود ثغور اختیار مقام‌ها آزادی بیان و حق اعتراض و... عدم رعایت اصول قانون اساسی و نقض آنها به شــکل‌های مختلف رقم می‌خورد. معاون امور زنان و خانواده نخستین بار نیست که با اظهارنظری غیرحقوقی به حساسـیت‌های افکار عمومی دامن می‌زند؛ او از آغاز دوران ماموریتش در دولت ابراهیم رئیسی تاکنون بارها به دلایل مختلف مورد نقد گروه‌های مختلف شهروندان و به طور خاص فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. از آن جمله فرشته ولی‌مراد در نقد عدم تطابق ســوابق انســیه خزعلی با مسئولیتی که با عهده گرفته است در سایت خبرآنلاین عنوان کرده بود: خانم خزعلی هیچ وقت امور زنانی نبوده و ایشان دربخش خواهران سازمان حج و زیارت بودند در واقــع، او یک خانم جلسه‌ای است. ســابقه خانم خزعلی به‌لحاظ امور تئوری،عملی،ساحت‌اجتماعی کنشگری اجتماعی و حضور رسانه‌ای هیچ ربطی به‌امور زنان ندارد. ایشــان اصلاً اینکاره نیست که من الان به‌عنوان فعـال حقوق زنان بگویم در این دوره حساس جامعه به‌عنوان نماینده بانوان چه وظیفه‌ای دارد.
دیدگاه خود را بنویسید