چند زن زندانی داریم که ۷ هزار نفر از آنها آزاد شده یا به مرخصی آمده‌اند؟

عمادالدین باقی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر

پایگاه خبری قوه‌قضائیه خبر داد:در جلسه شورای عالی قوه اعلام شد به مناسبت میلاد پر خیروبرکت حضرت صدیقه‌طاهره(س) بالغ‌بر ۹۷۵ نفر از زنان‌ زندانی و محکوم با آزادی مشروط یا سایر ارفاقت‌ قانونی از نعمت آزادی بهره‌مند شدند و حدود ۶ هزار نفر از زنان زندانی در سراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند. 

خبر آزادی هر زندانی به ویژه که زندانیان زن باشند، مایه شادمانی است و به هر بهانه‌ای که هر زندانی آزاد شــود آن هم از بانوان، ستودنی است اما پرسش این است که مگر چند زن زندانی داریم که نزدیک به ۷هزار نفرشان آزادی و مرخصی گرفته‌اند؟ سال‌ها پیش در سایت ســازمان زندان‌ها آمار زندانیان کشور به‌صورت کلی و تفصیلی به تفکیک استان،سن،جنس،تحصیلات و جرم، منتشر و هفتگی به‌روز میشد و داده‌های ارزشمندی برای مطالعات جامعه‌شناختی، جرم شناختی و آسیب‌شناختی فراهم می‌کرد اما با ریاست آقای صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، این آماردهی مستمر به‌کلی تعطیل و جامعه علمی و پژوهشــی کشــور از رصد دقیق وقایع مربوط به زندانیان و عوامل و شرایط جرم‌زا محروم شد. زیان این محرومیت هم برای‌جامعه و پژوهش و هم متوجه خود سازمان زندانهاست. حتی یک خبرگزاری حکومتی به دلیل عدم دسترسی به داده‌های رسمی خبر می‌دهد: مرکز بین‌المللی مطالعات زندان ICPSآخرین وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های ایران را تشریح کرد.(خبرگزاری تسنیم، ۸ اسفند ۱۳۹۳) 

بنابراین هنگامی که اعلام‌می‌شود جمعیت کیفری فلان زندان یا زندان‌های کشـور کاهش یافت، هیچ ارزش و اعتبـاری ندارد زیرا هیچ آمار رسـمی‌ای از گذشته برای مقایسه وضع امروز و تصدیق یا عدم تصدیق این‌ ادعا وجود ندارد. اعمال عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندان‌ها در حالی است که در قریب به اتفاق کشورها جهان، به‌عنوان یکی از منابع لازم برای دیده‌بانی وضعیت زندان و بهبود شــرایط، این آماردهی به‌طـور منظم صورت می‌گیرد اما ایران برخلاف قوانین‌ مصوب خود حکومت، یعنی دو قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قانون دسترسی آزاد به‌اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ مجلس که دستگاه‌های حکومتی را ملزم به ارائه اطلاعات به افکار عمومی و جامعه رسانه‌ای و علمی می‌کنــد از این کار خودداری می‌نمایند. ســکانداران امور فکر نمی‌کنند که عدم گزارش نه‌تنها هیچ کمکی به حل مشـکل نمی‌کند بلکه آن را لاعلاج‌تر می‌سازد. با توجه به اینکه آمار حبس زنان در دنیا بین ۱ تا ۴ درصد نوسـان دارد و در کشورهای خاصی مانند آمریکا به ۷ درصد می‌رسد و در انگلسـتان در سـال ۲۰۲۲ میزان ۴ درصد و در ایران همواره یک تا دو درصد بوده،در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد رســیده بود. اگر آمار زنان زندانی از این حدود بالاتر برود نشان می‌دهد، جامعه با آسیب‌های جدی روبه‌رو است و نشانه بالینی یک بحران عمیق است. از سویی اگر فرض کنیم این هفت هزار زندانی زن حدود یک‌سوم از جمعیت کیفری زنان را تشـکیل می‌دهند و نرخ زندان زنان به ۵ درصد افزایش یافته باشد آنگاه می‌توان حدس زد که آمار زندانیان کشور بالاتر از ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود و این رقم یک رشــد صعودی در جمعیت کیفری را نشان می‌دهد. رشد جمعیت کیفری زندان، به‌ویژه زنان زندانی، نشانه و معلولی از وخیم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی و زنگ خطری است که با اعمال محدودیت و ممیزی، صدایش را پنهان می‌کنند اما واقعیت آن را تغییر نمی‌دهند بلکه تشدید می‌کنند.