نگاهی به ادبیات رسمی دولت سیزدهم در حوزه زنان و نتایج آن
آذر منصوری؛ دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
همان‌گونه که در مقدمه و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اشاره شده است،قرار بود فردای پس از انقلاب اسلامی زنان ایران بتوانند از تسـاوی حقوق مانند آحاد جامعه برخوردار باشند. تاکید و تصریح بنیان‌گذار انقلاب نیز بر اینکه زنان باید در مقدرات اساسی این کشور حضور داشته باشند، برگرفته از نگاهی است که حضور زنان را در ساختار و مناسبات قدرت الزامی می‌داند.
علاوه‌بر این، تجربه همه جوامع دنیا می‌گوید که بدون این حضور، تساوی الزامی زن و مرد در جامعه برقرار نمی‌شود و تبعیض‌ها هر روز رشد می‌کند. براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که از سال ۲۰۰۵ سالانه شکاف جنســیتی کشورها را مورد مطالعه قرار می‌دهد، وضعیت ما نگران‌کننده و تاسف‌برانگیز است. متاسفانه در آخرین گزارش منتشرشده از این مجمع،ما در جمع ۵ کشور آخر دنیا هستیم. جمع‌بندی و مفهوم این گزارش این است که مجموعه و میزان دسترســی زنان در ایران به فرصت‌های برابر در عرصه‌ها مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شغلی با شکاف و تبعیضی مواجه است که ما را در رده ۵ کشور آخر دنیا قرار داده است. این جایگاه در تعارض با نگاهی اسـت که در قانون اساسی از ابتدای انقلاب دیده شده و طبعاً نقض تاکید،تصریح بنیان‌گذار انقلاب است که دخالت زنان در مقدرات کشور را الزامی می‌دانست.
در کنار این مسائل، متاسـفانه آنچه در دولت سیزدهم در حال رخ دادن است نه‌تنها در تعارض با تصویر مقرر بــرای زنان ایران بعد از انقلاب ۵۷ اســت بلکه نقض قانون اساســی و اصول مصرح آن تلقی می‌شود. این نگاه برگرفته از فقه سنتی- نه فقه پویا- نسبت به حضور زنان در مقدرات اساسی کشور است و باعث تبعیض‌هایی است که زنان ایران از آن رنج می‌برند .
چه بسا اگر این تبعیض‌ها نبود و جمهوری اسلامی بعد از انقالب ۵۷ موقعیتی را برای زنان ایجاد می‌کرد که شاهد این تبعیض‌ها نباشند،به فرصت‌های برابر دست یابند با این مناقشه جدی بر سر موضوعاتی مانند پوشش زنان در کشــور مواجه نبودیم. بخشی از این مقاومت مدنی که در قبال پوشش زنان رخ داده، واکنش نسبت به مجموعه تبعیض‌هایی است که زنان ایران از آن رنج می‌برند.
دیدگاه‌هایی که در دولت سیزدهم درباره زنان وجود دارد، ادامه رویکرد و دیدگاهی اسـت که زن را شهروند درجه دوم قلمداد می‌کند. مسئول مستقیم این حوزه در دولت خواسته یا ناخواسته در بیان مطالب و دیدگاه‌ها و رویکردها و برنامه‌ها در حال ادامه مسیر و تشدید رویکردی‌است که از اساس یکی از عوامل اصلی شــکاف جنسیتی به‌عنوان یکی از مولفه‌های شــکاف بین ملت و حاکمیت اســت که در حوادث اخیر نیز در شـعارها خود را نشان داد که برگرفته از این نگاه است که گویی آنچه در بیان و قرائت رسمی حاکمیت نسبت به زنان مطرح می‌شود در یک دنیای جدا و مجزا از واقعیت‌هایی است که زنان ایرانی در زندگی روزمره با آن موجه هستند. این در حالی است که حضور زنان در موقعیت‌های برابر و عادلانه به‌خصوص تساوی حقوق زنان در قانون اساسی تصریح شده و دولت و حاکمیت موظف بوده با سیاست‌گذاری این تساوی را برقرار کند اما مجموعه رفتارها و سیاستگذاری‌ها ما را به نقطه‌ای رسانده است که ما در زمره پنج کشور آخر دنیا در شاخص شکاف جنسیتی قرار گرفته‌ایم.
تداوم این رویکرد و سیاســتگذاری باعث تنش بیشتر و دامن زدن به مناقشه‌های بیشتر و فاصله گرفتن زنان و دختران نسل جدید از دین ماست، دینی که به دنبال کرامت بخشیدن به انسان فارغ از زن یا مرد بودن است. از طرف دیگر این نوع مواجهه با حقوق نیمی از جمعیت کشور، موجب تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان شده اســت و دیدیم که کشـور پس از فاجعه مرگ مهســا با چه پیامدهای داخلی و خارجی مواجه شد.
دیدگاه خود را بنویسید