مصوبه عجیب سران قوا چه سرنوشتی برای اموال دولتی رقم می‌زند؟
گروه سیاسی: یک ماه پیش از این، وقتی که حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی تلویزیونی از تشــکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد، معلوم بود قرار است مصوبه‌ای درباره واگذاری اموال دولت به گوش برســد که بعید است از مجرای کانال قانون‌گذاری مجلس باشد.
حالا این مصوبه براساس گزارش‌ها به‌تصویب سران‌قوا رسید و مطابق بقیه مصوبات این جلسات سران‌قوا، نه ردی از محتویات آن است و نه نشانی از متن آن. هر چه هست اظهارات حســین قربانزاده در همان برنامه تلویزیونی است گفته این موضوع در شصت‌وهفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه تصویب شده و تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های تابعه دولت،شرکت‌های دولتی و تمام سازمان‌های تابعه را شــامل می‌شود. او این مصوبه را مصداق حکــم حکومتی خوانده و گفته است قرار است، خط ویژه‌ای ایجاد تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود. به گفته قربانزاده در گفت‌وگوی تلویزیونی، این هیات به ریاســت معاون اول رئیس‌جمهور تشـکیل شده و وزرای اقتصاد، کشور، راه‌وشهرسازی، در کنار آن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس دیگر اعضای آن هستند. به نظر می‌رسد اختیارات این هیات برای مولدسازی و فروش اموال دولتی شــامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره مدل واگذاری این اموال بوده بسیار وسیع و البته غیرشفاف است.
خبرگزاری نســیم درباره این مصوبه این سوال را طرح کرده که چرا متن مصوبه به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهمتر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است،دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود ســپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ تسنیم همچنین نوشته است رئیسی با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وســیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشــریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقاً چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
دیدگاه خود را بنویسید