مولدسازی و مدیریت دارایی دولت، یادآور واگذاری غیراصولی مخابرات و مهاب قدس است، که خریدار با درآمدی که از اموال به دست آورد، اقساطش را پرداخت کرد
مصونیت قضایی برای معاملات دولتی یک بدعت عجیب است اگر دادوستد قانونی است، چرا باید به طرفین مصونیت قضایی داد و اگر نیست و شبهه دارد چرا باید با آن موافقت کرد؟
سعید خوش‌بین؛ خبرنگار سازندگی
مصوبـه جدید شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان موجی از اظهارنظرها و تحلیل‌ها سیاسی و اقتصادی مثبت و منفی را به دنبال داشته اســت. براساس این مصوبه، دولت قصد دارد بخشی از اموال و دارایی‌های خود را بفروشد،برای اجرای این سیاست، تمهیداتی اندیشیده که نگرانی اقتصاددانان را به دنبال دارد. براساس این مصوبه،هیاتی هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. شناســایی، تشــخیص مازاد بودن، روش ارزشگذاری و تعیین شــیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود.
این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگرد قضایی را ندارد. هر فرد در دستگاهی نیز با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. پیش از این مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت یک پروژه بزرگ بود که زیر نظر وزیر اقتصاد دنبال می‌شد اما به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی سازی تفویض کرده است.
ماجرا از این قرار است که براساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت نفره به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. این تصمیم در نوع خود بی‌نظیر است و مشخص‌نیست سران قوا چرا و چگونه با آن موافق کرده‌اند.
مولدسازی دارایی یعنی چه؟
از میانه‌های دهه ۹۰ دولت تصمیــم گرفت، انبوهی از امــوال و دارایی‌های شناسایی نشده خود را شناسایی کند تا بتواند آنها را بفروشد و کسری بودجه خود را جبران کند. دستگاه‌های اجرایی، مطابق تکالیف قانونی برای انجام وظایف خود امکاناتی مثل نیروی انسانی، اموال منقول همچنین اموال غیرمنقول در اختیار دارند که تحت عنوان اموال دولت طبقه‌بندی می‌شود. همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادها عمومی غیردولتی که با عنوان دستگاه اجرایی طبقه‌بندی شــده‌اند، تنها بهره‌بردار این اموال به‌حساب می‌آیند و مالکیت اموال با دولت است. البته در شرکت‌های دولتی همچنین در نهادهای عمومی غیردولتی برخی اموال وجود دارد که مالک آنها خود شــرکت یا نهاد اســت ولی بخش بزرگی از املاک در اختیار این نهادها نیز تحـت مالکیت دولت قرار دارد. بنابراین منظور از اموال غیرمنقول یا دارایی‌های ثابت دولت،عرصه و اعیان املاکی است که در اختیار هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها دولتی و نهادهای عمومــی غیردولتی قرار دارد. نه‌فقط قوه مجریه که قوه مقننه، قوه قضائیه و همه زیرمجموعه‌هایش و حتی نهادهای نظامی و انتظامی هم در شــمار موسسات دولتی طبقه‌بندی می‌شوند و اموال غیرمنقول آنها نیز در مالکیت دولت قرار دارد. در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت که سی‌ام مهرماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار شد، یک مقام دولتی اعلام کرد تاکنون ۳۵۰ هزار ملک دولتی با ارزش نهایی شــده بالغ‌بر ۵/۶میلیون میلیارد تومان در «سادا» (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت شده اما پیشبینی اولیه وجود حدود یک میلیون ملک در اختیار دستگاه‌های اجرایی اسـت که ارزش دارایی‌های دولت را بیش از ۱۸/۳ میلیون‌میلیارد تومان می‌رساند. پیش از این، هیچ تصویر روشنی از موجودی دارایی‌های غیرمنقــول دولت وجود نداشت و احتمالاً به همین دلیل بهره‌وری بخش بزرگی از این سرمایه در سـال‌های طولانی (بعضاً ۴۰ سال) نزدیک به صفر بوده است. حالا اما دولت سرانجام به صرافت افتاده این دارایی‌ها را به چرخه مولد اقتصاد بازگرداند. مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت عنــوان یکی از ۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه محول شده است. هدف این پروژه در درجه اول، شناسایی دارایی‌های دولت و سنجش ارزش آن است تا پس از آن دولت بتواند این اموال راکد را به اموال مولد تبدیل کند.
اهداف کلان پروژه به‌طور کلی عبارت‌اند از: شناسایی و دستیابی به اطلاعات، میزان کمی‌وکیفی و ارزش اموال و دارایی‌های دولت؛ نهادینه‌ســازی و اســتقرار نظام مدیریت دارایی‌های دولت و بهره‌برداری مســئولانه از آنها با اختیارات لازم و کافی؛ بهینه‌سازی اســتفاده از اموال و دارایی‌های دولت (متناسب‌سـازی دارایی‌ها با وظایف محوله دستگاه‌های اجرایی)؛ مولدسازی اموال و دارایی‌های دولــت به‌عنوان ابزار تامیـن منابع مالی از طریق اجاره، استجاره، صکوک اجاره، ترهین و توثیق و... پیشـگیری از بلوکه و بلااستفاده ماندن امــوال و دارایی‌های دولت با تبدیل به احسن و رهاسازی به‌منظور تامین منابع مالــی پایدار. بنابراین در آینــده نزدیک دولت می‌تواند براساس اطلاعات جمع‌آوری شده، دارایی‌ها دولت در هر شهرستان، استان و منطقه یا در سطح هر وزارتخانه را استخراج کند.
در مرحله بعد، مدیریت اطلاعات صورت خواهد گرفت سپس مدیریت استفاده. به این ترتیب که حجم عظیم دارایی‌های در اختیار هر دسـتگاه اجرایی در طول زمان به تناسب وظایفی که بر عهده آن دستگاه قرار می‌گیرد یا از عهده آن برداشــته می‌شود، قابل تعدیل خواهد بود. با تصمیم‌سازی برای رهاسازی اموال و دارایی‌های مازاد نیز دو اتفاق رخ خواهد داد: اول کاهش هزینه‌ها سـربار دولت و دوم قـرار گرفتن این دارایی‌ها در سـبد اموال دولت به‌عنوان منابع پایدار. برخی این ویژگی‌ها جزو مزایای طرح است که مورد تایید اقتصاددانان هم قرار دارد اما چرا باید نگران بود؟
نگرانی‌های طرح
چند سال است که بودجه‌های سالانه، بندی با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت پیشبینی می‌شود. منظور از مولدسـازی، فروش اموال دولتی است که از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت قراردارد اما نکته مهم در این فرآیند، شــیوه فروش اموال دولت است که اگر منطبق بر قواعد و قوانین نباشد، شفافیت در آن رعایت نشود، یادآور واگذاری غیراصولی مخابرات می‌شود و خریدار هم می‌تواند با درآمدی که از خود اموال به دست می‌آورد، اقساطش را پرداخت کند. مهاب قدس نیز به همین شیوه به آستان قدس‌رضوی واگذار شد. از سوی دیگر مصونیت قضایی برای معاملات دولتی یک‌بدعت عجیب است و صریحاً برخلاف قانون اساسی است.
اگر دادوســتد قانونی است، چرا باید از آن ترسید و به طرفین مصونیت قضایی داد و اگر نیست یا شبهه دارد چرا باید با آن موافقت کرد؟ بیایید یک بار این چرخـه را مرور کنیم، یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری می‌کند و این اجازه را دارد که به هر فرد یا نهادی که صلاح می‌داند، واگذار کند از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند.اسم این کار چیست؟
از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا در حاشیه قرار دارد یا می‌ترسد چیزی از دولت بخرد.
در نتیجه بخش شــبه‌دولتی وارد می‌شود. این نهادها منابع زیادی دارند، می‌توانند خریدار اموال دولتی باشند اما موضوع این است که فربه شدن نهادها در سال‌های گذشته به زیان جامعه تمام شده است. این نهادها وقتی قدرت می‌گیرند و پول هم دارند،نه نظارت می‌پذیرند و نه حساب پس می‌دهند. مخالف سیاست‌هایی می‌شوند که به سود مردم است.
اقتصاددانان می‌گویند مولدسازی دارایی‌های دولت در بهترین حالت شاید شبیه خصوصی‌سازی‌هایی باشد که بخش شبه‌دولتی را بزرگ کرد و بخش خصوصی را به حاشیه راند. بخش شبه‌دولتی هم همان بخشــی است که آنقدر بزرگ شد که با نهاد رقابت به مخالفت برخاست، مدافع انزوای ایران شد، از بالا بردن تعرفه‌ها دفاع کرد، منافع خود را در نپیوستن ایران به بازارهای جهانی دید. به این ترتیب، مولدسازی یا همان فروش دارایی‌های دولت همانطور که خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شد،می‌تواند ریشه‌های آنارشی را قوی‌تر کند. در اثر خصوصی‌سـازی‌های اشتباهی که صورت گرفت، در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر سازوکارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری خصوصی نیستند. اگرچه نقطه بهینه، گذار کامل اقتصاد دولتی و رسیدن به سازوکارهای اقتصاد رقابتی است اما اقتصاد دولتی هم‌حتماً بهتر از اقتصاد آنارشی است. در اقتصاد آنارشی هیچ نظمی وجود ندارد و بنگاه‌ها خودشان براساس قدرتی که از غیراقتصاد به دست آورده‌اند در حوزه اقتصاد تصمیم می‌گیرند. اقتصاد انحصاری دولتی، نتیجه طبیعی یک اقتصاد درونگراست،تا زمانی که این موضوع حل نشده باشد، خصوصی‌ســازی یا مولدسازی دارایی‌های دولتی هم معنی و مفهـوم ندارد به‌خصوص که مصونیت قضایی از فرآیند حذف شده و نظارت و شفافیت هم در کار نیست. وقتی اقتصاد کنترل شده چندنرخی دارید، نمی‌توانید خصوصی‌سازی کنید. یعنی زمانی که سازوکار و بستر انجام مبادله آزاد در فضای رقابتی ایجاد نشود، انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی، امکانپذیر نیست چون این بخش به‌شدت تضعیف شده است،گذشته از آن، بخش خصوصی در فضای انحصار امکان رشد ندارد در نتیجه پا پیش‌نمی‌گذارد. درفقره مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بخش خصوصی توانایی ندارد و در نتیجه، نهادها شبه‌دولتی مثل گذشته وارد می‌شوند و منابع مورد نیاز اولیه را از شــبکه بانکی تهیه می‌کنند و اقساط اموال واگذار شــده را از درآمدهای خود همان دارایی واگذار شده، تامین می‌کنند. انتهای این مسیر به‌کجا میرسد؟ یا قسطی خواهند خرید به امید که در آینده از سود یا فروش قطعه‌ای و اوراقی پرداخت کنند،که محتمل بعداً پرداخت هم نخواهند کرد. یا با استفاده از زور سیاسی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بانک‌ها هم که توانی برای دریافت مطالبات ندارند و در نتیجه مطالبتشان معوق می‌شود که این رویه می‌تواند منجر به خلق نقدینگی جدید شود و در نتیجه تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده به مشام میرسد، تلنبار می‌شود و فشار اصلی آن به مردم منتقل می‌یابد. شک نیست که این مصوبه گرفتاری زیادی ایجاد می‌کند و قانونی هم نیست و باید از آقای محسنی‌اژه‌ای پرسید چرا چنین مصوبه‌ای را امضا کرده‌اند؟ واقعاً قرار نیست مبنای قانونی در کار باشـد؟ اینکه یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف شوند آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از این‌ها و عاملین و ذی‌نفعان از دسـت رفتن و واگذاری و انتقال ثروت‌های عمومی حساب‌کشی نکنند؟
دیدگاه خود را بنویسید