از مصوبه مولدسازی دارایی‌ها تا طرح مجازات اظهار نظر افراد مشهور
نوید حسینیون؛ عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
هفته گذشته نامه‌ای با امضای سران سه قوه منتشر شد که طی آن اختیار ویژه‌ای به هیاتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای فروش دارایی‌های مازاد دولت اعطا شده اســت. مهم‌ترین اختیاراتی که شامل این کارگروه شده اســت، می‌توان به شناسایی اموال غیرمنقول جهت واگذاری و فروش، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌ها، مجازات افراد و نهادهایی که از اجرای مصوبات این کارگروه سر باز بزنند و مصونیت از هر گونه پیگیری قضایی اعضای این هیات و مجریان تصمیمات این هیات نام برد. به موازات این خبر، رسانه‌ها از تدوین طرحی در مجلس تحت عنوان طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور» اطلاع دادند که طی آن برای افراد مشهور ملقب به ســلبریتی‌ها، مجازات‌هایی در خصوص اظهار نظر در مسائل کشور خارج از اخبار رسمی مقامات در نظر گرفته شده است که پس از انتشـار، این خبر توسط سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد و اعلام شد، کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی تحت عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب» را تحت بررسی دارد تا هر فرد و رسانه‌ای که در فضای مجازی اخبار نادرست را نشر و یا بزرگنمایی کند، شامل می‌شود!
این دو خبر از این جهت اهمیت دارد که روش و شیوه تفکری در کشـور را نشان می‌دهد که معتقدند، ساختار و قانون الزامات دست‌وپاگیری هستند که نه تنها برای اداره کشور مفید نیستند بلکه باعث کند شدن تصمیم‌سازی همچنین اجرای تصمیمات در کشور می‌شود و البته ساختار اجرایی کشــور را آنقدر کند و نامطمئن می‌داند که برای رهایی از آن و ایجاد چالاکی و به زعم خود حل مشکلات دست به ایجاد نهادها و کارگروه‌های می‌زند که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه خود تبدیل به گره‌ای در بروکراسی عریض و طویل کشــور می‌شـود. نمونه تاریخی این کارگروه‌ها، نهادها و شـوراها طی ۸۰ سـال گذشته از شروع دیوان‌سالاری مدرن در کشور ما آنقدر زیاد هستند که احتیاج به نام بردن نیست! در واقع وضع موجود کشور حاصل این ساختارها و سازمان‌هایی است که در زمانی توسط سیاست‌گذار به اضطرار خود تشخیص داده شده،ایجاد و بعد نه تنها جمع‌آوری نشده بلکه بنا به احتیاج بسط پیدا کرده و صاحب جاه و مقام در ساختار تصمیم‌سازی و اجرای کشور می‌شود. البته طرفداران این روش الزاما دولت‌ها و حکومت نیستند متاسفانه شرایط ناکارآمد تصمیم‌سازی و تصمیمگیری و اجرا در کشور باعث شده که در اپوزیسیون، روشنفکرها عده‌ای از مردم همواره درخواست حرکت واکنشی برای تغییر و تحول را بهترین حالت بدانند و خواستار انجام آن باشند! عموما تشکیل چنین کارگروه‌هایی غیرشفاف هستند و منتج به تصمیم‌گیری‌های محفلی و دورهمی می‌شود. خاطره‌ای از چرچیل در اوج بمباران لندن در جنگ جهانی دوم نقل می‌شود در حالی که برای شرکت در جلســه‌ای فوری در ترافیک خیابان گیر کــرده بود، راننده برای رسـیدن به محل جلسه، خیابانی ممنوع را انتخاب می‌کند. افســر پلیس با قبض جریمه مانع از ادامه مسـیر می‌شود. راننده ضمن معرفی نخست‌وزیر و حالت فوق‌العاده درخواست ادامه مسیر را دارد که افسر پلیس میگوید هم من و هم نخست‌وزیر وظایف خود را می‌دانیم! چرچیل دستور برگشت راننده را می‌دهد و بــا رضایت میگوید «جنگ را می‌بریم چون هنوز در اوج بمباران، قانون در لندن جریان دارد. چرچیل درست حدس زده بود...».
اگر می‌خواهید از این وضعیت بغرنج فعلی رها شویم، احتیاج به هیچ کارگروه ویژه با اختیارات خاص و مصونیت قضایی نیست، به قانون بگردیم. نهادها و سازمان‌های موازی را حذف و ادغام کنید، قوانین و مقررات زائد و دست پاگیر و غیرشفاف و محدودکننده را حذف کنید، ســازمان‌ها و سـازمان‌های باقیمانده را کارآمد و توانمند کنید، شوراهای فراقانونی با ذینفعان مختلف را حذف کنید، قوانین شفاف و مشخص در حوزه‌های مختلف تدوین کنید تا مشکلات رفع شود. مصوبه مولدسازی و طرح‌های مجازات برای ناشران اخبار در فضای مجازی نشان از دور شدن دولت از انجام وظایف اصلی خود است. وظیفه اصلی حکومت‌ها ایجاد ساختارهای کارآمد، توانمند، شفاف و بیطرف در کشور است. مادامی که هیات‌ها و نهادهای ویژه با کارکردهای غیرشفاف ایجاد شود، مرجعیت رسانه مستقل به رسمیت شناخته نشود و مورد قبول قرار نگیرد هر تعداد کارگروه،قوانین محدودکننده وضع شـود نه تنها کمکی به خروج از چالش موجود نمی‌کند بلکه عمق تنش و چالش در کشور بیشتر خواهد شد.
دیدگاه خود را بنویسید