دولت و مجلس در ارتباط با برخورد با بی‌حجابی تقسیم‌ کارکرده‌اند

به نظر می‌رسد هم مجلس یازدهم و هم دولت سیدابراهیم رئیسی راهکار برخورد با موضوع بی‌حجابی را بعد از گشـت ارشاد که از خیابان‌ها جمع شده، نوعی قانون‌گذاری جدید در این حوزه می‌دانند و در امور فرهنگی و انتظامی نیز در این حوزه، تقسیم کار کرده‌اند. در روزهایی که خبر آمده است قرارگاه زیست عفیفانه توسط دولت برای امور فرهنگی در برخورد با بی‌حجابی به راه افتاده، رئیس کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس هــم از طرحی برای برخــورد انتظامی و حقوقی با بی‌حجابی خبر داده است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفته است که شخص رئیس‌جمهور و دولت معتقدند که مساله حجاب یک مساله فرهنگی اجتماعی است، این مساله جز راه فرهنگی و اجتماعی، راه دیگری برای مدیریت ندارد از این جهت با دستور رئیس‌جمهور که مخالف رویکرد سیاسی امنیتی‌موضوع پوشش بوده است، مجموعه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازماندهی شده و کارهای ایجابی نظیر نمایشگاه خانواده خوب و راه‌اندازی قرارگاه زیســت عفیفانه که در قالب یک کار جمعی فشرده شکل گرفته در راستای همین رویکرد است.

از طرف دیگر موســی غضنفرآبادی، رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلــس یازدهم نیز در گفتوگو با رویداد۲۴ با بیان اینکه طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها مثل ســابق در دســتور کار اسـت از طرح و برنامه‌ای برای اینکه کســانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم‌ شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت از خدمات اجتماعی محروم شوند خبر داده است.

غضنفرآبادی دربــاره این طرح توضیح داده که در این رویکرد، ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارســال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره بردن از سیستم بانکی کشــور و... را از او می‌گیریم. این نماینده مجلس همچنین از تعقیب، بررسی و نهایی کردن این طرح گفته و تاکید کرده که این طرح خام است و با کار کارشناسی و نظرات مشورتی نهایی می‌شود.