ایده «مولدسازی اموال دولتی»هم خلاف قانون است و هم قابلیت اجرا ندارد
سیدمصطفی هاشمی‌طبا؛ فعال سیاسی
در روزها اخیر اعلام شد که قرار است با تشکیل هیاتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک‌نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه، اموال دولت شناسایی و مولدسازی شود. علاوه بر این، گفته شده که برای این هیات مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است. درباره این طرح چند نکته مهم وجود دارد:
۱. مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان فروش اموال دولت نیست و این دو موضوع متفاوت از هم است. در حالی که این طرح اگرچه عنوان مولدسازی را یدک می‌کشد به‌طور کاملاً شفاف از فروش اموال دولتی می‌گوید و اسم طرح،محتوای آن تضاد و تعارض بسیار جدی دارد.نخست اینکه؛ مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت امـوال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و اســتفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود. این مفهوم را از هر طرف که بخوانید، موضوع بهینه‌سـازی را نمی‌توان با فروش و خرج کردن درآمد حاصل از آن یکی دانست. مولدسازی دارایی‌ها دولت در همه جای دنیا تجربه شــده اســت. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم تلاش می‌شود، دارایی‌های دولت مولد شود اما اینکه دارایی را بفروشیم و پول را به‌اصطلاح مردم و ساده بخوریم از آن اقدامات بی‌منطق و خلاف قانون است که اصلاً معلوم نیست چرا باید به آن حتی فکر کرد.
۲. کل روال اجرای این ایده به‌خصوص بحث مصونیت‌سازی هیات خلاف قانون اساسی است چراکه همه مردم در برابر قانون اساســی یکســان هستند و نمی‌توان برای فرد یا گروهی در برابر دستگاه قضا استثنا قائل شد یا از اجرای قانون توسط قوه قضائیه مصونیت ایجاد کرد. این اظهار حتی زیر ســوال بردن شأن و جایگاه قانونی قوه قضائیه است. کشورداری به اشخاص وابسته نیست و چشم نظارت و برخورد با بی‌قانونی، قوه‌قضائیه است. علاوه‌بر این ابهام جدی در مورد مصونیت قضایی در نظر گرفته شده، وجود دارد مبنی‌بر اینکه از اساس لایحه مصونیت قضایی تا کجاسـت. آیا خریدار هم مصونیت قضایی دارد یا این فقط برای یک هیات در نظر گرفته شده است. مساله هم ابهام دارد هم از اساس غیرقانونی است. علاوه‌بر این به‌شدت این ابهام وجود دارد که وظایف مجلس و نمایندگان مجلس در بحث نظارت، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در اجرای این طرح و مصوبه چیست؟ چگونه باید به آنها گفت که شما نیز اختیاری در زمینه نظارت بر مساله‌ای به این مهمی که حساسیت جامعه را نیز برانگیخته است، ندارید.
۳. برای فروش اموال دولتی باید و حتماً مساله «تبدیل شدن به احسن» در نظر گرفته شود و درآمد حاصلاز آن به بودجه جاری نـرود در ثانی باید موضوع فروش آیین‌نامه ساده و شفاف نوشته شده و برای خریداران موضوع ارزیابی از بهترین خریدار نیز در نظر گرفته شود. با توجه به همه این موارد، نگارنده معتقد اســت که از اساس این اقدام غیرقابل اجراست. این مساله هرگز منبع درآمدی برای دولت نیســت.
خود طراحان می‌گویند برای سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد تومان از این محل در نظر گرفته می‌شود. همانگونه که تایید شــد از ابتدا، فروش و تحویل بـه بودجه جاری غیرقانونی است، دوم مجری یعنی سازمان خصوصی‌سازی چه عملکردی تا به امروز داشته که حالا قرار است اجرای چنین موضوع مهمی نیز به آن سپرده شود. با مرور همه این موارد می‌توان گفت این طرح تنها یک تنش روانی به جامعه داد و مانند بسـیاری از موارد دیگر که قابل اجرا نبوده، قابل اجرا نخواهد بود.
دیدگاه خود را بنویسید