مالیات‌گیری تهاجمی چیست و چه عواقبی دارد؟
جلیل کاربخش‌راوری؛ نایب‌رئیس کمیسیون مالیات،کار
و تامین اجتماعی اتاق ایران
در لایحه بودجه معادل ۸۲۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده‌است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است. این افزایش در حالی است که برخی کارشناسان به امکان اجرایی شدن آن نقد وارد کرده‌اند. همچنین در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به‌واسطه تحریم‌ها محقق نمی‌شــود، تمرکز بر مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. حتی در برخی موارد مطروح در ایــن تحلیل، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حداقل در بخش حقوقی زیر سـوال می‌رود. البته برخی موارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز کم‌برآوردی شده و ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی برای دولت را دارد. از سویی این سوال مطرح است که چگونه می‌توان ظرفیت مالیات‌ستانی را افزایش داد اما فشاری بر اقتصاد کشور وارد نشود؟
در این نوشته هدف بیان اهمیت درآمدها مالیاتی در بودجه نیســت بلکه هدف بیان این موضوع است که ایــن بی‌توجهی موجبات تولد فرزند ناقص‌الخلقه‌ای به نام نظام مالیات‌ســتانی ایران شد که عدم توانایی آن در انجام وظایـف ذاتی‌اش امروز گریبان تولید،تجارت، خدمات و کل اقتصاد ایران را گرفته و هر تلاشی برای ترمیم نواقص و افزایش توانمندی آن گاهی وضع را بدتر کرده اســت. از این منظر باید توجه داشته باشیم که تغییرات تکنولوژیکــی و بروز فناوری‌های نوین هم باعث شده روابط اقتصـادی، مالی و به‌طور ویژه روابط پولی نیز دچار تحول بنیانی شود و این لزوم به روزرسانی ساختار و نظام مالیاتی را در همراهی با این تغییرات دو چندان کرده است. اقتصاد بحران‌زده و در جنگ با محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها، هرچند در تلاش است که نیمه‌جان خود را حفظ کند اما همزمان باید با قوانینی همراهی و همزیستی کند که هیچ نشانی از تغییر و انطباق و انعطاف در مسیر مشکلات ناشی از تحریم را ندارد. امروز تولیدکننده دلخوش کرده که فرآیند دادرسی مالیاتی بعد از سال‌ها انتظار به سمت عدالت بیشتر حرکت کرده اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، از دست دادن همان استانداردها ضعیف قبلی است، پس از گذشت بیش از یک سال از اجرایی شدن تغییرات ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مســتقیم هنوز نه سامانه‌ای طراحی و اجرا شده و نه تبصره‌های مـاده مذکور به منصه اجرا رسیده‌اند. چیزی که در این میان برای مودی مالیاتی مانده، کشاکش مدیریت‌های حل اختلاف مالیاتی است و ادارات کل امور مالیاتی و هیات‌هایی که هنوز هم در واقع، عمل رسمیتی ندارند و آرایی که برخلاف نص صریح قانون هنوز با محوریت نماینده بند یک ماده ۲۴۴ نوشته می‌شوند. روزگاری که تشخیص علیالرأس مورد هجمه همه اهالی اقتصاد بود، گذشــت و علیالرأس به رحمت خدا رفت تا عدالت در تشخیص مالیات بیشتر شود ولی علیالرأس پشت پرده ماند و فرزندانش را که ارزش منصفانه و ضریب سود فعالیت و... بودند به جان تولید انداخت تا اگر در روزگار حیات علیالرأس حداقل ضریب فعالیت با مشارکت بخش خصوصی تعیین می‌شد امروز ضریب فعالیت بنا به تشخیص سازمان مالیاتی و یک طرفه تعیین می‌شود. تغییرات پیاپی قوانین به خصوص در بحث معافیت‌ها با سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعال اقتصادی و ایجاد فضای مبهم تصمیم‌گیری مشکلات تولید را دوچندان کرده است. از سویی تصمیمات خلق‌الساعه که در قالب بخشنامه‌ها و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی بروز و ظهور می‌کنند جز سردرگمی فعالین اقتصادی ثمری ندارند.
عدم انطباق قوانین گمرکی و مالیاتی با ســایر قوانین جاری گاهی باعث دلزدگی تولیدکننده و نقش‌آفرینان اقتصادی شــده و فضا را برای فعالیت، غیرشفاف‌تر و غلیظ‌تر می‌کند. گذشته از مواردی که ذکر شد،ه اوضاع در مورد سایر قوانین موضوعه که به نحوی فعالین اقتصادی را درگیر خود کرده‌اند بهتر نیست و غالباً همه قوانین مشکلاتی از این دست را فرا روی بخش خصوصی قرار می‌دهند. در ســطور گذشته شمه‌ای از مشکلات مبتلابه بخش خصوصــی گفته شــد و البته ورود بــه حل این مشکلات و سایر مشکلات موجود از دو مدخل امکان‌پذیر است.
اول: نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور که همان مجلس محتــرم و دولــت فخیمه هسـتند و صدالبته که در این حیطه، اختیاری با بخش خصوصی نیست.
دوم: تشکیالت صنفی بخش خصوصی و قدرت تاثیرگذاری در نهادهای قانونگذاری و اجرایی که نگاه و تاکید نگارنده بر همین مدخل و منظر است.
باید توجه داشت که بخش خصوصی در این گیرودار علاوه‌بر نقش‌آفرینــی در اقتصاد با ایجاد تشــکل‌های صنفی و حرفه‌ای به‌دنبال اعمال نقش موثر در تنظیم قوانین بوده است.
سوال اساسی و شاید گره‌حل مشکلات در این پرسش است که اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به عنوان قدیمی‌ترین تشکل بخش خصوصی با قدمتی بیش از ۱۴۰ سال که گاهی از آن به‌حق بهعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌کنند چه نقشی در تعاملات دولت، قوه مقننه و بخش خصوصی داشته است؟
پاسخ این سوال را باید در دو بخش بررسی کنیم:
۱. قوای مجریه و مقننه که با ارائــه طرح‌ها و لوایح به وضع قوانین همت می‌گمارند برای تنظیم قوانین موثر و کارآمد و منطبق با واقعیت فضا اقتصادی به‌گونه‌ای که هم اهداف مدنظر دولت و حکومت را تامین نماید، هم فضای مناسب و دور از تنشی را برای انجام فعالیت‌ها اقتصادی ایجاد کند،چقدر برای اتاق بازرگانی نقش و اهمیت قابل هستند. آنچه تاکنون اتفاق افتاده صرفاً حضور نمایندگان اتاق در مراجع تصمیم‌گیری و قانونگذاری بهعنوان یک مهمان و صرفاً ارائه نظر بوده است.
آیا اتاق بازرگانـی بهعنوان نماینده فعـالان اقتصادی که آثار فعالیت آنها جان گرفته در اقتصاد منبعث از همین قوانین است و اساساً درجه کارآمدی قوانین را فعالیت همین فعالین تعیین می‌کند نبایــد جایگاهی هرچند کوچک و البته بدون آنکه خدشه‌ای به اختیارات حاکمیتی قوای سه‌گانه وارد آورد، داشته باشد؟
۲. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی چکیده و عصاره فعالین بخش‌های مهم مولد اقتصادی اســت، تشکلی که باید در جهت رفع مشکلات موجود و برپایه توانمندی‌ها ذاتی خود که برگرفته از دل اقتصاد است حرکت کند اما آنچه آفت کارآمدی اتاق است و فلسفه وجودی اتاق را بی‌معنا ساخته عدم حضور فعالین واقعی اقتصــادی در ارکان اتاقهای کشـور و اتاق ایران است. حضور بازنشستگانی که در مناسب مدیریت دولتی خدمت می‌کردند یا مدیران بخش معروف به خصولتی‌ها باعث‌شده همان تفکرات بدنه اتاق تحمیل و آن را به نهادی کم خاصیت و بی‌تاثیر تبدیل کند. از اینرو بر فعالین اقتصادی این خرده وارد است که در ایجاد اتاقهای واقعــی بازرگانی که منطبق بر نیازهای بخش خصوصی باشـد، کوتاهی کرده‌اند. اگر اتاقهای بازرگانی سراسر کشـور و در رأس آنها اتاق ایران شکل واقعی خود را پیدا کند و با حضور چهره‌های تاثیرگذار از فعالین واقعی اقتصادی بخش خصوصی ارکان و پایه‌های خود را قوام بخشند، یقیناً می‌توانند در تعامل با مراجـع تصمیم‌گیری و قانونگذاری تاثیرات مثبت و سازنده‌ای در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنند.
دیدگاه خود را بنویسید