رئیس قوه قضاییه از تعداد عفو شدگان اخیر گفت و تاکید کرد ۲۲ هزار نفر آنها مربوط به اغتشاشات اخیر هستند

گروه جامعه: رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آخرین آمار عفو اخیر گفت:تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن اســت این آمار افزایش یابد. از این میزان ۲۲ هزار نفر عفوشدگانِ اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده‌بودند و یا قبل از محکومیت عفو شدند. البته تعداد قلیلی از این افراد در زندان بودند و اکثراً یا با قرار صادره در بیرون از زندان بودند و یا هنوز رسیدگی به پرونده آنها تکمیل نشده بود. اما ۱۶ بهمن امسـال اعلام شد در پی پیشـنهاد رئیس قوه قضاییــه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر همچنین سایر محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت معیاری موافقت کرده‌اند. اما با توجه به معیاری بودن این عفو و تفاوت‌های آن با عفوهای مصداقی، طبیعتا در روند اجرا و شمولیت‌های آن، سوالات و ابهاماتی از سوی رسانه‌ها مطرح شد. یکی از شــائبه‌های مطرح شــده این اسـت که اصولا عفو باید بعد از صدور حکم قطعی یک فرد اعمال شــود و امکان بهره‌مندی از عفو قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا وجود ندارد. معاون قضایی قوه‌قضاییه در این مورد به میزان گفت: این شائبه در حالی مطرح شده که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، اختیار اعطای عفو با مقام معظم رهبری است. همچنین با توجه به ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی، عفو هم می‌تواند بعد از صدور حکم قطعی باشــد که در این صــورت اجرای حکم متوقف می‌شود و هم می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی اعمال شود که در این شرایط امر تعقیب و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.

اما دیروز محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه درباره دیگر مشــمولان عفو اخیر علاوه بر متهمــان اعتراض‌های خیابانی گفت: از سـایر محکومان به غیر از اغتشاشات نیز بالغ بر ۶۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند که از این میزان ۲۵ هزار نفر یا از حبس زندان آزاد شــده‌اند و یا حکمِ قطعی شده آنها مورد عفو قرار گرفت. همچنین احکام ۳۴ هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر تقلیل یافت. وی تاکید کرد: محکومان و متهمان جرمهای خشن همچنین سرقت شامل عفو نشدند. در این میان و در هفته‌های گذشته ماجرای مسمومیت‌های گســترده دانش‌آموزان هم خبرساز بوده که محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع گفت: قضات ذی‌صلاح و مسئول رسیدگی به پرونده عناصر دســتگیر شــده ماجرای فوق‌الذکــر با جدیت، ســرعت، دقــت و عادلانه به پرونــده آنها به میزان عمل و دخالتشان در این ماجرا رسیدگی کنند و اجازه ندهند، رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شود؛ همچنین بر مبنای اجازه‌ای که قانـون می‌دهد، نوع کار و انگیزه عاملان این ماجرا باید برای مردم تبیین شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: درخصوص ماجرای فوق‌الذکر شایعات زیادی مطرح اســت که برخی از آنها واقعاً بی‌اساس هســتند اما بر دلهره‌ها می‌افزایند؛ بر همین اساس باید از شایعه‌سازان، مدارک و مستندات مطالبه کرد و در آنجایی که در اثر شایعه‌سازی برای مردم اضطراب ایجاد شده باید برخورد متناسب قانونی با شایعه‌سازان صورت گیرد.