وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۱ چگونه بود؟
مهتاب شهریاری؛ خبرنگار سازندگی
در میان متغیرهای اصلی اقتصاد، تورم شاخصی است که آژیر قدرتمندی دارد اما دیگر شاخص‌ها مثل رشد و اشتغال به آژیر مجهز نیســتند. معنیاش این است که رســانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی به نقدینگی و تورم حســاس شده‌اند اما وضعیت بازار کار هنوز نتوانسته حساسیت ناظران را برانگیزد. این در حالی است که بازار کار، یکی از حساس‌ترین بازارها در کشورها غربی است و به محض اعلام آمارهای این حوزه، شاخص‌های بازار سهام تغییرات زیادی را تجربه می‌کنند. بــازار کار هم در ســال‌های اخیر تحت تاثیر شــوک‌های خارجی و سیاست‌گذاری‌های مختلف قرار داشته است. موج جدید تحریم‌ها که از ابتدای سال ۱۳۹۷ بر کشور تحمیل شد در کنار شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ مهمترین شوک‌ها خارجی تاثیرگذار بر بازار کار بوده‌اند. با وجود رشــد اشــتغال نزدیک به سه میلیون نفری بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ ،اشتغال کشور در سال‌های بعد از آن عملکرد مطلوبی نداشــته است. بعد از آنکه متاثر از شیوع ویروس کرونا حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۹ کاسته شد، تصور بر این بود که با کاهش اثرات همه‌گیری کرونا جمعیت شاغل با روند قبل(متوسط ۷۰۰ هزار نفر در ســال) افزایش یابد. با این حال، آمار عملکرد اشتغال طی ســال‌های ۱۴۰۰ و ۹ ماهه ۱۴۰۱ نشان‌دهنده عدم تحقق این موضوع است.
در کنار این موضوع، قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمســتان، تعطیلی‌های ناشــی از ناآرامی‌های اجتماعی، رشــد قابل توجه حداقل مزد در سال ۱۴۰۱ و سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه از مهمترین عوامل داخلی اثرگذار بر بازار کار بوده‌اند.
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۴۰۱ را پشت سر می‌گذارد که بخش قابل توجهی از عوامل تخریب‌کننده همچنان پابرجا هستند. براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر به‌طور متوسـط سـالانه ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور (افراد بالای ۱۵ سال) اضافه شده‌اند که سهم زنان کمی بیشتر از مردان بوده است. باوجود کاهش نرخ رشد جمعیت و چشم‌انداز کاهشی تغییرات جمعیت در سن کار با این حال در کوتاه‌مدت و برای ســال ۱۴۰۲ پیشبینی می‌شود، جمعیت در سن کار کشور حدود ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد. در حالی که طی ســال‌های ۱۳۹۳ به بعد شــاهد روند صعودی جمعیت فعال در اقتصاد ایران بودیم و نرخ مشارکت در ســال ۱۳۹۷ بــه قله ۴۴/۵ درصدی رســید، با این حال تشدید تحریم‌ها و مهمتر از آن شیوع ویروس کرونا از انتها سال ۱۳۹۸ سبب شد تا نرخ مشارکت در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد کاهش یابد. با وجود واکسیناسیون سراسری در کشور در سال ۱۴۰۰ و انتظار بر افزایش نرخ مشارکت، این نرخ در ســال ۱۴۰۰ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ همچنان در سطح ۴۱ درصد باقیمانده است. در واقع، در حالی که عمده تحلیل‌ها بر آن بود که خروج نیرو کار از بازار کار تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا موقتی و گذراست، با این حال به نظر می‌رسد به دلایل مختلفی از جمله ناامیدی از یافتن شغل مناسب این خــروج را باید دائمی تلقی کرد. با توجه به موارد بیان شــده، پیشبینی افزایش نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۲ نیز دور از انتظار خواهد بود و این نرخ برای سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۴۱ درصد پیشبینی می‌شود.
به‌طور کلی، وضعیت اشتغال بیش از هر چیز متاثر از تحولات بخش حقیقی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور است. آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۳/۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت ۲/۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه سال ١٤٠١ است. در این مدت فعالیت‌های گروه كشاورزی رشد ۴/۳ ،-گروه صنایع و معادن ۵/۳ درصد شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۵/۶ ،سایر معادن ۰/۹ ،صنعت ۵/۱ ،انرژی ۹/۵ و ســاختمان ۲/۲ -درصد و گروه خدمات ۲/۶ درصد نسبت به ۹ ماهه ســال ١٤٠٠ رشد داشته است. اگر از منظر اشتغال به ارقام مذکور نگاه کنیم با وجود رشد اقتصادی مثبت ۳/۳ درصدی در ۹ ماهه اول ســال ۱۴۰۱ ترکیب این رشد چندان اشتغال‌زا نبوده است. رشــد منفی بخش‌ها کشاورزی و ساختمان به‌عنوان دو بخش مهم اشتغال‌زا شاهدی بر این ادعاسـت. به نظر می‌رسد این موضوع با شدت بیشتری در سال ۱۴۰۲ نیز قابل انتظار باشد.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ حدود ۲/۵ و ۲ درصد پیشبینی کرده‌اند که نشــان از پیشبینی کاهش رشد اقتصادی در سال آتی دارد. از منظر ترکیب بخشی رشد اقتصادی نیز به نظر می‌رسد، شواهد تقویت‌کننده این فرضیه است که در سال آتی نیز شاهد عملکرد افزایش اشتغال تفاوت قابل توجهی با اهداف تعیین شده(یک میلیون نفر در سال) دارد. به بیان دیگر تنش‌های آبی کشــور در ســال‌های اخیر و تداوم آن برای ســال آتی عملاً ظرفیت اشــتغال‌زایی بخش کشاورزی را تا حد زیادی کاهش داده است. قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بخــش صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرده اســت. وضعیت بخش خدمات نیز تحت تاثیر موارد یاد شده چندان بهتر نیست. ضمن اینکه؛ جهش‌ها ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌ها تولیدی کشور را تا حد زیادی کاهش داده است. در چنین شــرایطی تصور افزایش قابل توجه تقاضــای نیروی کار تا حد زیادی بعید به نظر می‌رســد. بر این اساس افزایش میزان اشتغال در سال ۱۴۰۲ رقمی حدود ۳۰۰ هزار نفر پیشبینی می‌شود.
صرف‌نظر از اینکه در سال ۱۴۰۱ توقع افزایش اشتغال قابل توجه(در حدود اهداف برنامه) دور از انتظار است، کیفیت همین میزان افزایش اشــتغال نیز محل بحث خواهد بود. در سال‌های اخیر عمده تغییرات اشــتغال کشور(چه افزایش و چه کاهش) در اشتغال غیررسمی کشـور رخ داده است. در نمودار ذیل مشاهده می‌شود که عمده اشتغال ایجاد شده در ســال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ در اشتغال غیررسمی رخ داده و در سال ۱۳۹۹ نیز این دسته کاهش قابل توجه اشتغال داشته‌اند. باتوجه به این واقعیت تاریخی پیشبینی می‌شود، بخش مهمی از افزایش اشــتغال برآوردی در ســال ۱۴۰۲ در حوزه اشتغال غیررسـمی رخ دهد. ماهیت این مشاغل به‌گونه‌ای است که از ثبــات چندانی برخوردار نبوده و در مواجهه با نوســانات اقتصادی پایداری چندانی ندارند. موارد مذکور نشان می‌دهد اولاً افزایش اشــتغال در ســال ۱۴۰۲ بســیار محدود خواهد بود ثانیاً این‌افزایش اشتغال از کیفیت چندانی نیز برخوردار نخواهد بود. براساس آمارهای مرکز آمار نرخ بیکاری در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۱۲ درصد به ۹ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.این روند نزولی در ســال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و این نرخ در پاییز 1401 به ۸/۲ درصد کاهش یافته است.
در نگاه اول؛ چنین آماری نشان از بهبود وضعیت بازار کار دارد با این حــال با اندکی تأمل بر داده‌های بازار کار می‌توان دریافت که کاهش نرخ یاد شــده صرفاً به دلیل کاهش نرخ مشـارکت و در نتیجه خارج شدن نیروی کار از بازار کار رخ داده است. اوج این موضوع در سال ۱۳۹۹ رخ داد که نزدیک به ۱۱۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شـد. این روند با شـدت کمتر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و جمعیت غیرفعال کشـور از حدود ۳۴۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۷۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در واقع، در صورتی که ۲۱۰۰ هزار نفر افرادی که طی این دوره از بازار کار خارج شدند تقاضای شغل داشتند، نرخ بیکاری به‌جای ۸/۲ درصد اعلام شده در پاییز ۱۴۰۱ به حدود ۱۵ درصد افزایــش می‌یافت. هر چند دلایل متعددی را می‌توان در خصــوص خروج نیروی کار از بازار کار بیان کرد با این حال به نظر می‌رسد، مهمترین عامل این موضوع دلسردی نیروی کار از یافتن شــغل اســت. چنانچه بیان شد به دلیل تحولات جمعیت غیرفعال تغییرات نرخ بیکاری در اقتصاد ایران را نمی‌توان چندان به تحوالت اقتصاد کلان نسبت داد. در چنین شــرایطی نباید پیشبینی تداوم نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصدی در ســال ۱۴۰۲ به معنای اوضاع خـوب بازار کار تفسیر شود.
دیدگاه خود را بنویسید