بازنگری در قانون اساسی ضروری است

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اندیشمندان بر این باورند که حقوق اساسی دانش تمدن سازی است و تحقق ارزش‌ها و آرمانهای بزرگی مانند عدالت و آزادی بدون وفاداری و تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های بزرگی مانند عدالت و آزادی بدون وفاداری به قواعد حقوق اساسی ممکن نیست.

در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بستری به عنوان پایه های ایمانی جمهوری اسلامی مطرح شده و در اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده برای نیل به اهداف فوق الذکر همه امکانات خود را به کاربرد تا با ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه ها، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، امنیت قضایی عادلانه برای همه توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم و... فراهم آید. ۴۴ سال از تصویب قانون اساسی میگذرد ولی ملاحظه میشود دولت جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف اصل دوم و سوم قانون اساسی موفقیت چندانی کسب نکرده است. حاکمیت نتوانسته ارزش ها و آرمانهای قانون اساسی را محقق سازد، در یک ارزیابی شتاب زده علل و دلایل عمده عدم تحقق اهداف قانون اساسی، «عدم نظریه پردازی و طراحی راه تحقق اهداف و آرمانهای اصل دوم و سوم قانون اساسی» است. به تعبیر اساتید حقوق اساسی تا زمانی که آزادی بازخوانی انتقادی گذشته تضمین نشود، هیچ آینده بهتری قابل تصور نیست الگوپردازی باید با الگوزدایی آغاز شود.

شکست الگوهای بت واره ای که ارابه توسعه را از حرکت باز می دارند، نخستین گام الگوسازی آرمانی است. در طول دهه های گذشته مسئولان دغدغه توسعه و پیشرفت و اصلاح امور را داشته اند و با تنظیم اسناد الزام آوری نظیر چشم انداز ۲۰ ساله منشور حقوق شهروندی سند امنیت قضایی به دنبال راهی برای تحقق آرمان‌های قانون اساسی بوده اند، ولی الگوی شایسته اداری و حکمرانی برای تحقق این آرمانها و نظام اداری که ابزار به کارگیری همه امکانات برای تحقق آرمانهاست درست طراحی نشده است و حاکمیت خواسته با ابزاری که برای اهداف دیگری طراحی یا از نظام اداری کشورهای غربی الگوبرداری شده بدون اینکه زمینه های آن فراهم شود، به اهداف مقرر در قانون اساسی برسد که این نظام اداری توان برداشتن چنین بار سنگینی را ندارد و تا زمانی که نظام قانون گذاری و اجرایی و کلیت نظام حکمرانی اصلاح نشود ایران به کشوری بزرگ، قدرتمند تمدن ساز و صاحب نفوذ شکوه و جلال که آرمان هر ایرانی وطن دوست است تبدیل نخواهد شد. تردیدی نیست که ناکارآمدی ها و بحرانهای امروز ما نتیجه تنظیمات نامتقارن و نامتعادل قوای حاکمه و آرایش قدرت در قانون اساسی است. منطق امام خمینی(ره) در بدو ورود به کشور در توجیه ضرورت تنظیم قانون اساسی جدید این بود که سرنوشت هر ملتی دست خودش است ملت در ۱۰۰ سال پیش از این یک ملتی بوده یک سرنوشت و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است... ملت در آن زمان چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت تعیین کنند، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟» از نظر امام خمینی (ره) قدرت ریشه در آراء عمومی دارد و زمامداران به نمایندگی از مردم بر اریکه قدرت نشسته اند و نسل جدید حق دارد قانون اساسی مورد قبول خودش را داشته باشد. ضرورت بازنگری در قانون اساسی در حوزه نهادها و تنظیم قدرت هنجارها و نظام قانونگذاری و حقها و آزادی ها اجتناب ناپذیر است. مقام رهبری مهر ۱۳۹۰ در جمع دانشگاهیان کرمانشاه این ضرورت را بازگو کردند، ولی پس از ۱۰ سال از اظهارات ایشان ظاهراً گوش شنوایی برای تحقق این ضرورت نبوده است:

من امروز اینجا یک بازخوانی از هویت کلی و شاکله کلی انقلاب مطرح می‌کنم برای خود ما هم مهم است ما نمی‌توانیم سرمان را پایین بیندازیم و نفهمیم در دنیا چه می‌گذرد، همین طور جلو برویم این جور حرکت کردن که انسان چشم و گوش بسته بدون توجه بدون نگاه به اطراف بدون نگاه به واقعیت‌ها و بدون نگاه به افق های دوردست حرکت کند غالباً به گرمانی و اشتباه منجر خواهد شد پس خودمان باید یک نگاهی بکنیم یک بازخوانی بکنیم... ممکن است اقتضائات در دنیا جوری بشود که این سازوکار و این هندسه نظام، کامل و مطلوب نباشد. لازم باشد عوض شود، هیچ اشکالی ندارد، نظام اسلامی این ظرفیت را دارد. اگر نظامی دنبال آن آرمان‌هاست، آن آرمان‌ها کهنه بشو نیست. اما سازوکارهای این نهادهایی که می خواهد ما را به آن آرمان‌ها برساند، قابل نو شدن است. فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساس داشتیم، تجربه به ما نشان‌داد که این رویه درست،امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت از دانشگاهیان از روحانیون از مجلس نخبگان بنشینند و آنچنان که طبق نیاز است آن را تغییر دهند. همین کار را هم کردند یا در زمینه قضا همین طور در آینده هم اینها قابل تغییر است.

امروز نظام ما نظام ریاستی است، یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند تا الان هم شیوه خوب و تجربه شده ای است اما اگر یک روز در آینده ای دور یا نزدیک، احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد و نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را به آن خط هندسی تبدیل کند، تفاوتی نمی کند. البته همین تعبیر هم باید متکی به اصول باشد همین نگاه دوباره و نوسازی و بازسازی هم باید ناظر به اصول و برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمایید احساس بشود که شایسته سالاری با عدالت بهتر تحقق پیدا می کند.

امروز نارضایتی عمومی ناشی از ناکارآمدی مدیریت امور کشور به حد اعلا رسیده است. گروهی از بازیگران صحنه سیاسی بر این باورند که امیدی به قانون اساسی فعلی نیست و ناگفتمانی ساختارشکنانه به دنبال تغییر نظام حکومتی هستند و این گروه از حمایت قدرتهای خارجی هم برخورد دارند. گروهی دیگر همه امور مملکت را در وضعیت مطلوب ارزیابی می کنند و ضرورتی به بازنگری قانون اساسی احساس نمی کنند و طرح هر گونه تغییر را تحریک بیگانه می‌دانند، ولی بخشی از اندیشمندان بر این باورند که می‌توان با بازنگری در قانون اساسی و با مکانیسمی که در اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده قانون اساسی را روزآمد کرد، به نحوی که با حفظ قدرت ملی و امنیت ملی و حفظ یکپارچگی کشور قدرت را به صاحبان اصلی آن منتقل کرد و همانطوری که در اصل ششم قانون اساسی آمده، امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره شود و با تحقق شایسته سالاری زمینه اجرای عدالت فراهم شود. برای این منظور نخبگان دلسوز کشور باید مقام رهبری را قانع کنند و ضرورت بازنگری در قانون اساسی را برای ایشان توجیه کنند تا طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی مقدمات بازنگری در قانون اساسی فراهم شود.

در ارتباط با مکانیسم پیش بینی شده در اصل ۱۷۷ ملاحظه می‌شود که شورای بازنگری متشکل از حدود ۵۱ نفر است و فقط ۲ نفر آن اعضای انتخابی هستند - رئیس جمهور و رئیس مجلس - آن هم انتخابی با نظارت استصوابی هستند، لذا این جمع مشروعیت لازم را برای بازنگری قانون اساسی ندارد. اکثریت مردم اگر چه ناراضی هستند، ولی با دشمنان دانا و دوستان نادان هم صدا نیستند و بر این باورند که با توزیع قدرت به صورت همگن و مردم سالار، جایگاه جهانی و سطح توسعه و قدرت ملی ایران با سرعت باورنکردنی رشد خواهد کرد. رهبری می تواند هیاتی ویژه از اندیشمندان صالح و خوش فکر را برای تهیه گزارش ملی و مستند درباره ضرورت بازنگری و روش بازنگری و ابعاد بازنگری در قانون اساسی را انتخاب کند و این هیات پیش نویس قانون اساسی جدید را که متناسب با خواست اکثریت مردم باشد به روش علمی با استفاده از تجربه بشری و تجربه ۲۴ ساله حاکمیت ناموفق در کشور در چارچوب اصول فراقانون اساسی (اصل (۱۷۷) تهیه کند. برای بازسازی کم هزینه، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی می توان مواردی را به شرح زیر در نظر گرفت. با عنایت به اینکه قانون اساسی فعلی در شرایط اضطراری پیروزی انقلاب توسط‌ مجلسی محدود متشکل از افراد مورد اعتماد مردم که هیچ سابقه قانون گذاری با اطلاعات حقوقی نداشتند تهیه شد و با توجه به بحرانهای سال اول انقلاب بدون دقت نظر لازم و بدون نظریه پردازی در ارتباط با نحوه تشکیل حکومت دینی مردم سالار به تصویب رسید. در این شرایط که سطح تفکر و دیدگاه و دانش مردم بالا رفته و بر خلاف مردم سال ۵۷ که تربیت شده نظام طاغوت بودند، اکثریت مردم امروز در نظام جمهوری اسلامی به دنیا آمده و آموزش دیده و تربیت شده اند قطعاً صلاحیت شان برای انتخاب نمایندگان بیش از سال ۵۸ است لذا برای تصویب نهایی قانون اساسی، باید مجلسی متشکل از نمایندگان مردم سراسر کشور به عنوان مجلس موسسان تشکیل شود و این مجلس می تواند همان طوری که مقام رهبری و مرحوم آیت الله هاشمی و مرحوم آیت الله مشکیتی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را مطرح کردند، رهبری فردی را به رهبری شورایی تبدیل کند. لازم به ذکر است این شورا می تواند وظیفه اجرایی نداشته باشد و با تقویت بعد نظارتی، نظارت عالیه بر امور کشور داشته باشد و تمام نهادها و سازمانهای تحت نظر رهبری به دولت منتقل شود و رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی و مقام اجرایی کشور باشد و تمامی نهادهای موازی، از جمله ارتش و سپاه، نهادها و سازمانهای فرهنگی و تبلیغاتی بنیادهای اقتصادی در هم ادغام شوند و تمامی مقامات اجرایی نظارت پذیر و در مقام مردم و مجلس پاسخگو باشند. با حذف نظارت استصوابی و خودکار شورای نگهبان این شورا می تواند به دادگاه قانون اساسی ارتقا یابد که نهادی مستقل، فراقوه ای و فراجناحی و استاندارد باشد و به شکایت شهروندان از نقض قانون اساسی از طرف حاکمیت رسیدگی کند این شورا می تواند با عضویت روسای جمهور و قوه قضائیه مجلس دوره های گذشته دارای تجربه و دانش کافی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد و با تطبیق مصوبات مجلس با منافع ملی جایگزین مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.

در ارتباط با نظام قانون‌گذاری می‌توان شورای عالی استان‌ها را در جایگاه مجلس سنا مکمل قانون گذاری کرد و با حذف نهادهای موازی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی حل اختلاف قوا و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی فراقوه ای تمامی اختیارات اجرایی را به دولت پاسخگو در مقابل مجلس منتخب مردم واگذار کرد. با تعیین وظایف نیروهای نظامی و امنیتی دخالت آنان در امور سیاسی و اقتصادی را ممنوع کرد و نیروهای مسلح را به صورت یکپارچه تحت فرمان رئیس جمهور منتخب مردم قرار داد. این تغییرات که همه در چارچوب اصل ۱۷۷ قانون اساسی فعلی مقدور است با تقویت جمهوریت نظام با حفظ ارزشهای اسلامی و تاسیس نهاد مستقل ملی مدافع حقوق شهروندان تضمینی برای امنیت قضایی عادلانه فراهم می آورد.

در بخش قوه قضائیه باید با ادغام و یکپارچه سازی تمامی نهادهای قضایی تحت نظر شورای عالی قضایی منتخب قضات زمینه را برای اصلاح امور قضایی فراهم کرد. با سپردن مدیریت صدا و سیما به دولت و سیاست گذاری و تعیین خط مشی صداوسیما، توسط مجلس و آزادسازی تاسیس و فعالیت رسانه های خصوصی، به ویژه رادیو و تلویزیون زمینه را برای آزادی بیان می توان فراهم کرد. بخش اقتصادی قانون اساسی فعلی طراحی برنامه ریزی شده حزب توده است و پیشنهاد اولیه بسیاری از اصول فصل چهارم قانون اساسی قبل از طرح در مجلس خبرگان قانون اساسی در روزنامه مردم منتشر شده بود، لذا باید با سیاست گذاری درست دولت را از انجام امور اقتصادی منع کرد و اجرای فعالیتهای اقتصادی را مشابه همه کشورهای آزاد دنیای امروز بر عهده بخش خصوصی قرارداد و دولت صرفاً با نظارت عالیه و سیاست گذاری خط مشی ها را بر عهده بگیرد. با تصویب چنین قانون اساسی ای توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان، اداره امور کشور متناسب با مقتضیات زمان و بر اساس رأی و نظر مردم انجام خواهد شد. با تصریح اصالت رأی مردم در اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی تمامی نهادهای سیاسی و نظامی و اداری باید به رأی مردم به عنوان یک امر اعتبارآور باور داشته باشند و سرتسلیم فرود آورند و باور کنیم تنها اراده فراقانون اساسی اراده ملت است. همان طوری که در عرصه مناسبات بین المللی خرد سیاسی نرمش قهرمانانه را تجویز می کند و برای رهایی از تحریم های خانمان سوز چاره ای جز بازگشت به برجام و پذیرش اف ای تی اف نداریم، در سپهر سیاست ورزی داخلی نیز باید یا تابوشکنی مسیر قدرت نمایی حاکمان واقعی (ملت) را در عرصه حکمرانی هموار کنیم. بازنگری قانون اساسی در شرایطی که اکثریت جامعه به بلوغ سیاسی رسیده اند و فضای مجازی زمینه را برای نظارت جرمی مصر و پر مطالبه فراهم آورده و فاق آفرین است و می تواند گره گشای مشکلات خانمان سوز کشور باشد.

این اقدام جز با طرح حقیقت تلخ و تبیین موضوع برای شخص رهبری امکان پذیر نخواهد بود؛ باید بپذیریم در ایت مرحوم آیت الله هاشمی و وجود مجتهد مدیریت، یعنی آیت الله خامنه‌ای که ۷ سال بر عرصه ریاست جمهوری تکیه زده بود، باعث شد مجلس خبرگان بتواند رهبر انتخاب کند و این امکان امروز دیگر وجود ندارد. بعد از ۴۴ سال ما هنوز برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نظریه پردازی نکرده ایم. اگر بنا بود با الگوی حکمرانی موجود به تمدن مطلوب و آرمانی خود دست یابیم پس از دهه از حیات جمهوری اسلامی باید این الگو محقق می شد. حقوق اساسی دانش تمدن سازی است و تحقق ارزشها و آرمانهای بزرگی مانند عدالت و آزادی بدون تدوین قانون اساسی متناسب با نیازهای امروز جامعه مقدور نیست. تجربه نشان داده سند چشم انداز ۲۰ ساله، سند امنیت قضایی، منشور حقوق شهروندی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ... هیچ کدام اجرایی نشدند و علت اصلی اجرایی نشدن این اسناد نیز مشکلاتی است که در سند بالادستی، یعنی قانون اساسی وجود دارد امروز نظام جمهوری اسلامی از مشروعیت مردمی لازم برخوردار نیست و تا زمانی که یکپارچگی سیاسی مردم سالار ایجاد نشود، سخن گفتن از تمدن بزرگ آرزویی دور از دسترس خواهد بود.