یوسف نوری سومین وزیری است که توسط سیدابراهیم رئیسی برکنار می‌شود. در کم‌کاری مجلس، این رئیس‌جمهوراست که وزرای ناکارآمد و بی‌ربط را برکنار می‌کند نمایندگان مجلس گویی از وضعیت کشور خبر ندارند

ابراهیم رئیسی، وزیر آموزش و پرورش را برکنار کرد این سومین وزیری است که برکنار می شود و از قطار دولت پیاده می‌شود. متاسفانه دولت سیدابراهیم رئیسی از این دست وزرایی که دولت را با ندانم کاری و اشتباهات و حاشیه ها به حاشیه بیندازند کم ندارد. اگر نمایندگان مجلس وکیل الدوله نبودند و جسارت به خرج می دادند، نه این افراد می توانستند بر اریکه وزارت تکیه بزنند و نه اینچنین بعد از وزارت با اشتباهات خود کشور را وارد بحران های مختلف کنند. انتخاب یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش نیز از ابتدا اشتباه بود و اگرچه سازندگی و دیگران در این خصوص بارها نوشتند اما تا افراد اشتباهات جبران ناپذیری از خود به نمایش نگذارند، دولت و رئیس جمهور درصدد برکناری او برنمی‌آید. با این حال، جای تاسف است که کم کاری مجلس را خود رئیس دولت باید جبران کند. این هم نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس بیش از اینکه نماینده راسخ و اصلی مردم باشند و منافع کشور را مدنظر قرار دهند، نماینده جناح خود هستند و چشم را بر تمام اشتباهات می‌بندند و حاضر نیستند یک وزیر را استیضاح کنند. هر سه وزیر برکنار شده با تصمیم رئیس جمهور از سمت خود کنار رفتند و مجلس جز آنکه تماشاچی بود، هیچ رفتاری از خود بروز نداد. اما خبط بزرگ یوسف نوری این بود که شب عید، معلمان را دست خالی روانه سفره هفت سین و تعطیلات کرد و حقوق آنها را تا آخرین لحظه پرداخت نکرد و در آخرین ساعات سال گذشته نیز بخشی از حقوق معلمان و فرهنگیان را واریز کرد اینچنین وزیری که باید هوادار معلمان باشد ناگهان رفتارش باعث شد که جمعیت قابل توجهی معترض شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش دیروز در حالی استعفا کرد که قرار بود بعد از ظهر به مجلس برود و درباره دلایل تاخیر در واریز حقوق معلمان به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. اما ماجرا چه استعفا باشد و چه برکناری دیروز دوشنبه ۱۴ فروردین و در اولین روز شروع فعالیت‌ مدارس در سال۱۴۰۲ یوسف نوری،وزیر آموزش‌وپرورش دیگر در این وزارتخانه به عنوان وزیر قدم نخواهد گذاشت. البته آن طور که خبرگزاری تسنیم از پیش به استقبال برکناری یوسف نوری رفته بود و دور از انتظار نبود که جامه وزارت از تن نوری خداحافظی کند. اما در ماه‌های گذشته،چالش‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش و البته از همان ابتدای انتخاب کابینه دولت رئیسی پیدا کردن وزیری که هم به مذاق رئیس جمهور خوش آید و هم نمایندگان مجلس سر آن به توافق برسند کم نبود. در این میان و بعد از اما و اگرهای فراوان و رد گزینه‌های فامیلی و همشهری‌های ابراهیم رئیسی بالاخره قرعه فال به نام یوسف نوری افتاد؛ فالی که در سال ۱۴۰۲ برای وزیر آموزش و پرورشی که فقط یک سال و چهار ماه وزارت کرده بود،بدشگون از آب‌ درآمد.

البته از مهر پارسال و با شکل گیری اعتراض‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که بعد هم به خیابان‌ها کشیده شد ناکارآمدی نوری نمایان شد. زیرا دانش آموزان در صدر منشا اعتراض ها قرار گرفتند و تعداد فراوانی از دانش آموزان معترض بازداشت شدند و در این میان نوری حتی نتوانست آماری از دستگیر شدگان ارائه کند. از آذر ۱۴۰۱ هم که معمای مسمومیت‌ها به ابرچالش آموزش و پرورش تبدیل شد. مساله آن قدر پیچیده شد و کنترل وضعیت از دست وزارتخانه تحت مدیریت نوری خارج شد که وزرای بهداشت و اطلاعات هم پای کار آمدند اما مساله حل نشد و همچنان به عنوان معمایی عجیب باقی مانده است.

پس از این موضوع و در سلسله رویدادهایی که ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را به نیمه‌ای جهنمی برای نوری تبدیل کرد، نوبت به حقوق معلمان رسید و تا آخرین روز پارسال حقوق اسفند ماه برای فرهنگیان پرداخت نشد و در نهایت هم فقط نیمی از حقوق به حساب معلمان واریز شد ظهر ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ صادق ستاری فرد، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان بابت تاخیر در واریز حقوق اسفند ماه گفت قرار شد حقوق اسفند ماه به صورت على الحساب واریز شود و واریز حقوق در حال انجام است و از نیم ساعت قبل آغاز شده است. عصر همان روز وزارت آموزش و پرورش ابتدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «توقع و انتظار این بود که سازمان‌های پشتیبان و تامین کننده منابع در اجرای این قانون همراهی به مراتب بهتری با نظام تعلیم و تربیت می‌داشتند لیکن با توجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق العاده رتبه بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور حقوق اسفند به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود. بدیهی است، نظر به هماهنگی به عمل آمده و حمایت‌های رئیس جمهور محترم در فرمایشات روز گذشته هیات محترم وزیران در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه بندی همکاران عزیز طی روزهای آتی تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد.» البته سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به این اطلاعیه عنوان کرد که کوتاهی از وزارت آموزش و پرورش بوده که لیست حقوق را بارگذاری نکرده است. ساعاتی بعد مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عرض پوزش از همکاران محترم با توجه به خطای نرم افزاری متاسفانه پرداخت حقوق اسفند ماه با کسوراتی همراه بوده که با همکاری و هم‌گرایی خوب ارکان دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور به دنبال جبران آن و پرداخت مابه التفاوت در ساعات آینده هستیم.

به دنبال این اتفاقات اعتراضاتی از سوی معلمان صورت گرفت تا جایی که یکی از معلمان در کلاردشت مازندران در اعتراض به این موضوع، درب اداره آموزش و پرورش این شهرستان را گل گرفت. در این میان و پس از تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ فرهنگیان رییس جمهور به معاون اول خود دستور داد تا علت این اتفاق مشخص شود. مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است. دهم‌ فروردین اعلام‌شد با مسئولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهد شد.

در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پرداخت حقوق معلمان از لزوم برخورد با مقصران و خاطیان در این اتفاق سخن گفتند. به دنبال دستور رئیس دولت سیزدهم به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، محمد مخبر عصر ۹ فروردین و در نامه ای به رئیس قوه مجریه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌ها انجام شده در این زمینه را اعلام کرد. در نامه مخبر به رئیسی آمده است: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی ربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.

در این نامه همچنین درباره علل بروز مساله آمده است: «پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست اندرکاران مشخص شد، کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است. با این حال به رغم مقصر دانستن وزیر آموزش و پرورش از سوی مخبر اما مهدی ،اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیروز گفت: از نظر مجلس سازمان برنامه و بودجه نیز در بروز این سوءمدیریت بی‌تقصیر نبوده و به‌نظر می‌رسد، لجبازی میان آموزش و پرورش و سازمان برنامه در این ماجرا بی تاثیر نباشد. در این میان ابراهیم عزیزی نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه از دلایل استعفای وزیر آموزش و پرورش مطلع نیست اما استعفای او را شجاعانه عنوان کرده و به سازندگی می گوید: «وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه ای مهم . است و نباید تن به مسائل حاشیه ای بدهد و درگیر حاشیه‌ها شود. زیرا این وزارتخانه نقش بزرگی در تحولات جامعه دارد و مبدا هم تغییرات اجتماعی است و دولت باید از این وزارتخانه پشتیبانی کند.

عزیزی هم معتقد است که دستگاه‌های دیگری به جز وزارت آموزش و پرورش در پرداخت دیرهنگام حقوق معلمان مقصر هستند و در همین مورد می گوید: باید بررسی کنیم همه عواملی که در این مساله نقش داشته اند، معلوم شوند و اگر سازمان و یا دستگاه دیگر هم مقصر بوده، پاسخگو باشد.

او همچنین با حمایت از استعفای نوری می‌گوید: تا آنجا که میدانم مقصر دانستن وزیر آموزش و پرورش در مجموعه مخبر اتفاق افتاده و قضاوتی بیش از این ندارم. اگر در جامعه ای هر مسئولی به این نتیجه رسید که نمی تواند در مدیریت خود کارایی داشته باشد باید استعفا کند.