محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی مغایر با قانون اساسی است
گروه جامعه: روابط عمومی پلیس فراجا روز یکشنبه اعلام کرده که در تداوم اجرای طرح عفاف و حجاب ۳۵۰۰ پیامک در راستای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان به واحدهای صنفی ارسال که ۵۳۲ تعهد الکترونیکی اخذ شده است. این بدان معنی است که فقط یک هفتم واحدهای صنفی که برای آنها پیامک فرستاده شده، حاضر به امضای تعهدنامه الکترونیک شده‌اند.
از سوی دیگر دولت زنان بی‌حجاب را از ارائه خدمات اجتماعی محروم کرده که بر خلاف قانون مجازات اسلامی است. حال سوال این است که آیا پلیس و دولت می‌توانند برخلاف قوانین زنانی که روسری از سر برمی‌دارند را از حقوق شهروندی محروم کنند؟
اما با آغاز طرح عفاف و حجاب پلیس فراجا بدون اعلام آمار تعداد زنانی که در خودرو شخصی بدون روسری بوده‌اند، گفته که طی ۲۴ ساعت گذشته (روز شنبه ۲۶ فروردین) چند صد مورد کشف حجاب در خودرو توسط ناظران پلیس ثبت و از طریق پیامک به اطلاع صاحبان خودرو رسیده است که بیش از ۸۴ درصد تمکین کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد برای شفافیت درباره تعداد پیامک‌هایی که برای کشف حجاب در خودروهای شخصی فرستاده می‌شود، شفافیت بیشتری در این مورد ارائه شود. با این حال طرح عفاف و حجاب با وجود همه مخالفان و موافقانش و با اینکه همچنان طرحی در مجلس برای جرائم قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده اما پلیس اخطار و هشدار به زنانی که حجاب از سر بر می‌دارند را آغاز کرده است.
نکته جالب توجه این است به رغم آنکه در قانون مجازات اسلامی برای زنان بی‌حجاب مجازات در نظر گرفته شده اما دولت قرار است، مقابله دیگری با زنانی که روسری از سر برمی‌دارند، داشته باشد. زیرا روز یکشنبه ۲۷ فروردین جانشین قرارگاه عفاف و حجاب استان از اجرای طرح ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب در استان خبر داده و گفته است: «بر اساس ابلاغیه وزارت کشور از امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) ارائه هر گونه خدمات به افرادی که کشف حجاب داشته باشند، ممنوع است.»
این در حالی است که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد.» این مجازات تعیین شده، مجازات بد حجابی یا بی‌حجابی زنان است. همچنین در خود ماده ۶۳۸ قانون مجازات آمده است که هر کس به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر اینکه به کیفر آن عمل محکوم می‌شود به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. بنابراین در مورد بی‌حجابی دو مجازات در نظر گرفته می‌شود و براساس قانون مجازات اسلامی، فرد مرتکب به جرم بی‌حجابی علاوه بر مجازات خود بی‌حجابی (حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال) به مجازات عمل حرام در انظار عمومی (به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود) نیز محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که اگر قاضی لازم بداند و تشخیص دهد، می‌تواند حبس و شلاق را تبدیل به جریمه نقدی کند.
بنابراین در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی درباره ارائه نکردن خدمات به زنان بی‌حجاب و محروم کردن آنان از حقوق شهروندی سخنی به میان نیامده است. ضمن آنکه بنابر گفته دستیار رئیس جمهور، محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی مغایر با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است. پس دولت سیزدهم در این زمینه مرتکب عملی خلاف قانون شده است.
دیدگاه خود را بنویسید