پس از گذشت حدود ۶ سال مناقشه میان دولت و سرمایه‌گذار، عمارت ظل‌السطان به شرکت عظام واگذار شد
فائزه مومنی؛ گروه اجتماعی
پس از گذشت حدود ۶ سال حکم دادگاه به نفع سرمایه‌گذار صادر شده و عمارت مسعودیه برای بهره‌برداری به عظام برگردانده شده است. باغ عمارت مسعودیه با دستور مسعود میرزا، ملقب به ظل‌السلطان، فرزند ناصرالدین شاه در سـال۱۲۹۰ه.ق در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و از بیرونی (دیوانخانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده است.
معمار این بنا استاد شعبان معمارباشی است و نام عمارت هم از نام مسعود میرزا گرفته شده است. ظل‌السطان سال ۱۲۹۱ه.ق در حالی پدر تاجدارش را به مهمانی در همین عمارت مسعودیه دعوت می‌کند که فردا صبح از کل سمت‌هایش عزل می‌شود و فقط حاکم اصفهان باقی می‌ماند.
عمارتی به وسعت یک تاریخ
عمارت مسعودیه در طول سال‌های عمر خود شاهد وقایع بسیار زیادی بود. در جریان جنبش مشروطه با توجه به نزدیکی آن به میدان بهارستان و اختلاف ظل‌السطان با برادرش، مظفرالدین شاه و فرزند او یکی از پایگاه‌های مشروطه‌خواهان و مخالفان محمدعلی شاه بود. در سال ۱۲۸۷ در نزدیکی این عمارت بمبی دست‌ساز زیر کالسکه محمدعلی شاه منفجر شد که بهانه لازم را برای به توپ بستن مجلس دست او داد. پس از واقعه بهارستان، عمارت مسعودیه نیز به همراه خانه ظهیرالدوله و سایر مشروطه‌خواهان به رگبار بسته شد. بنای بسیاری از ساختمان‌های فرهنگی کشو حدود سال‌های ۱۳۰۴ انجمن معارف با استفاده از یکی از اتاق‌های آن نخستین کتابخانه رسمی کشور را که پایه اصلی و اولیه کتابخانه ملی بود، گذاشت. چند سال بعد هم یکی دیگر از اتاق‌های آن به عتیقه‌های باستانی که از گوشه و کنار ایران به دست آمده بود، اختصاص یافت و در حقیقت نخستین موزه ایران در آن پایه‌گذاری شد. اشیای عتیقه همین جا در سال ۱۳۱۸ به موزه ملی منتقل شد. در فاصله سال‌های ۱۳۴۲و۱۳۴۳ ه.ش از عمارت مسعودیه برای مدت کوتاهی به عنوان دانشکده افسری استفاده شده‌است. در سال ۱۳۴۵ه.ش با تفکیک وزارت آموزش و پرورش از فرهنگ و هنر، عمارت مسعودیه به وزارت آموزش و پرورش سپرده و نخستین وزارتخانه آموزش و پرورش در آنجا مستقر شد. سال ۱۳۶۲ هیات وزیران تصویب کرد که حق استفاده از عرصه و اعیان ساختمان قدیمی وزارت آموزش و پرورش در خیابان اکباتان به سازمان میراث فرهنگی کشور واگذار شود. به عبارتی روزگاری «اداره عتیقات» و «موزه ملی» در درون ساختار «وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه» و در عمارت مسعودیه مستقر بودند. عمارت مسعودیه که سرنوشت پر فراز و فرودی داشته پس از دوره‌ای که در اختیار وزارت آموزش و پرورش بود از نیمه دهه ۱۳۷۰ در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و به دست زنده‌یاد دکتر آیت‌الله‌زاده شیرازی و همکارانش مرمت شد سپس برای حدود یک دهه مقر پژوهشگاه میراث فرهنگی بود.
ضربه حمید بقایی!
عمارت مسعودیه پس از گذر از دالان تاریخ و کوران حوادث و پذیرای این سازمان و آن نهاد بودن،سرانجام از نیمه دهه ۷۰ به میراث فرهنگی سپرده شد. این وضعیت ادامه داشت تا سال ۸۹ که ورق بار دیگر برگشت.در این سال حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی دستور داد تا کارکنان این سازمان را از عمارت مسعودیه بیرون کنند. چندی بعد او از طریق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی این‌بنا را که به‌گفته بسیاری از کارشناسان و سرشناسان صاحب‌نام حوزه میراث فرهنگی جزو نفایس بود طی قرادادی ۵۹ ساله به شرکت عظام یکی از شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو سپرد تا ضمن مرمت آن را تبدیل به هتل کرده و بهره‌برداری کند. این شرکت چند سالی در مسعودیه مستقر شد و اتفاق خاصی برای مرمت بنا نیفتاد. مشاوران و پیمانکاران شرکت یادشده که در آغاز مسعودیه را برای تبدیل به هتل در اختیار گرفتند و بعدا رأیشان تغییر یافت، پیشنهاد کردند که بهترین کاربری برای عمارت مسعودیه تبدیل آن به «مکان رویدادهای فرهنگی- هنری» است. آنها گویا در این راه بی‌مجوز هم کارهایی کرده بودند، از راه‌اندازی مغازه‌های صنایع‌دستی تا رستوران و تالار تئاتر و برگزاری کنســرت و نظایر اینها که بعدها مسؤولان صندوق احیای این کارها را خلاف توافق منعقده دانستند. در نهایت پس از مناقشه و مشاجره‌ای که میان مسؤولان «صندوق احیا» و شرکت مذکور درگرفت آنها از مسعودیه اخراج شدند و صندوق احیا خود در یکی از بناها مستقر شد.
ماجرای فسخ عظام
و اما ماجرای فسخ قرارداد صندوق احیا و شرکت عظام پس از آن اتفاق افتاد که آزاده اخلاقی، عکاس و کارگردان که بیشتر او را با مجموعه به روایت یک شاهد عینی می‌شناسند در یک روز اردیبهشتی سال ۹۵ در عمارت مسعودیه، قصد بازآفرینی صحنه به توپ بستن مجلس را داشت که با دخالت حراست سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به دلیل بررسی آسیب‌های احتمالی که این پروژه می‌توانسته در پی داشته باشد، مجبور به تعطیلی موقت پروژه بازسازی صحنه به توپ بستن مجلس شد. چند روز پس از این اتفاق که با واکنش گسترده در رسانه‌ها مواجه شد، حکم فسخ قرارداد عظام اعلام شد. اما در این مدت کارشناسان میراث فرهنگی چند پرسش را مطرح کردند؛ از جمله اینکه چطور صندوق احیا کلیه امور مهم مناقصه را ظرف کمتر از یک هفته به پایان برد، بدون اینکه نظارتی بر این تعجیل وجود داشته باشد؟ چرا مشروح مفاد قرارداد واگذاری هرگز منتشر نشد تا مردم از آن مطلع شوند؟ براساس کدام معیارهای کارشناسی مدیریت صندوق باور کرده بود که می‌شود مسعودیه را به هتل و اقامتگاه تبدیل کرد؟ آیا صورتجلسه‌های کارشناسی با مشخصات قابل انتشار کارشناسان وجود دارد؟ چرا مسؤولان هرگز به اعتراضات کارشناسی در شیوه مرمت، نگهداری، نحوه برگزاری بازارچه‌های نوروزی، اشکالات برگزاری کنسرت‌های موسیقی، تغییر کاربری غیرعلمی حوضخانه، واگذاری جزئیات بهره‌برداری به غیر و... واکنش مناسب نشان ندادند؟ رقبای شرکت عظام در مناقصه چه شرکت‌هایی بودند؟ سوابق مرتبط و قانع‌کننده شرکت عظام در موضوع ابنیه تاریخی کدام بود؟ کارشناسان قدیمی سازمان چطور به‌عنوان ناظر انتخاب شدند و چرا (با اینکه قطعا از همه جزئیات حفاظتی آگاهی کامل دارند) تاکنون در مقابل انبوه اشکالات و اعتراضات عکس‌العملی مناسب نشان ندادند؟ جبران خسارات وارده چگونه انجام خواهد شد؟
بازگشت عمارت مسعودیه به شرکت عظام
چند روز پیش اما خبر آمد که پس از گذشت حدود ۶ سال حکم دادگاه به نفع سرمایه‌گذار صادر شده و عمارت مسعودیه برای بهره‌برداری به عظام برگردانده شده است. مریم اطیابی،کارشناس گردشگری و فعال حوزه میراث فرهنگی در توضیح جزییات بیشتری از این ماجرا به روزنامه سازندگی می‌گوید: عمارت به همراه «سرای عامری‌ها» در کاشان و کاروانسرای «وکیل» در کرمان در سال ۱۳۸۹ طی یک مزایده از سوی صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فرهنگی (وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) به شرکت سرمایه‌گذاری «عظام» به مدت ۵۹ سال واگذار می‌شود. او اضافه می‌کند: عمارت مسعودیه در حالی اواخر دهه ۸۰ به سرمایه‌گذار واگذار شد که اساسا حتی جزو فهرست ۲۶۹ بنایی که هیات وزیران خالف قانون تصویب کرد که به صندوق واگذار شود هم نبود. یعنی افزون بر اینکه هرگز مشخص نشد این ۲۶۹ بنای واگذار شده به صندوق نفیس‌اند یا غیرنفیس، دارای معارضند یا نه، سند دارند یا خیر که این خود یک خلاف آشکار است، اصلا نام عمارت مسعودیه در این فهرست نبود و وقتی نبوده واگذاری آن تحت هر شرایطی غیرقانونی است و اصل واگذاری آن زیر سوال است. بماند که عمارت مســعودیه به زعم کل کارشناسان(البته غیر از منتفعین قرارداد و مشــاوران صندوق) جزو نفایس ملی است و واگذاری آن جز با تصویب مجلس میسر نیست! با توجه به شرایط سرمایه‌گذار که پرونده آن به عنوان ابربدهکار بانکی در دادگاه مورد بررسی بوده این پرسش مطرح است که چرا صندوق از این فرصت بهره نبرده و بر اساس فصل تشخیص صلاحیت طرف قرارداد، در طول این سال‌ها، شکایتی مبنی بر عدم اهلیت طرف قرارداد تنظیم نکرده است؟!
اطیابی ادامه می‌دهد: اولین باستان‌شناسی شهری را شرکت عظام در عمارت مسعودیه انجام داده؛ حفاری که آن را دکتر ناصر نوروززاده‌چگینی به عنوان یکی از پاک‌دست‌ترین باستان‌شناس‌ها به سرانجام رسانده اما بعدها صندوق اعا۵لم کرد که این حفاری غیرقانونی بوده و شبانه وزارت میراث فرهنگی به همراه پلیس شرکت عظام را از عمارت بیرون کرده و برای مدتی هم خود صندوق در مسعودیه مستقر شد.در نهایت شرکت از صندوق شکایت کرد، ماجرا به کمیسیون لوایح دولت و بعد سازمان بازرسی رسید و دعوای حقوقی چندین ساله آغاز شد.
این کارشناس حوزه میراث فرهنگی تاکید می‌کند: طی این سال‌ها عمارت مسعودیه در معرض تخریب گسترده قرار گرفت و تعدادی از دیوارهای بیرونی عمارت تبله کرده و با داربست آن را نگه داشته‌اند. در واقع عمارتی که در تمام سال‌هایی که در دست شرکت عظام بود، مرمت نشده بود طی سال‌های دادگاه هم رها و شرایط بدتری پیدا کرد. او می‌گوید: درحال حاضر کاروانسرای وکیل کرمان را برای بازسازی تحویل شرکت «سه‌نگاه» دادند که این کاروانسرا تبدیل به هتل شد. طبق رای دادگاه هم عمارت مسعودیه به شرکت عظام داده شد اما چند تفاوت نسبت به قرارداد گذشته دارد؛
اول اینکه مدت زمان اجازه حدود ۲۵ سال است و نه ۵۹ سال.
دوم؛ اجاره پرداختی از سوی شرکت به روز شده خواهد بود، یعنی اگر امسال ۵۰ میلیون تومان برای مثال اجاره می‌دهند، سال آینده این میزان اجاره باید به روز شده شود و مثال ۱۰۰ میلیون تومان شود. سوم اینکه؛ دادگاه اعلام کرده که دیگر کاربری عمارت هتل نیست و کاربری‌اش رویدادمحور خواهد بود. اطیابی تاکید می‌کند: عمارت مسعودیه جزو آثار تاریخی است که اساسا نباید واگذار شود، مگر ما تخت‌جمشید را واگذار می‌کنیم؟
در نتیجه اساسا نباید دولت آثار تاریخی از این دست را واگذار کند و در مرحله بعد نیز اساسا اراده‌ای در میراث فرهنگی مبنی بر اینکه قرارداد با شرکت عظام در دادگاه با وجود همه قانون‌شکنی‌ها فسخ شود و از اول مراحل واگذاری طی مناقصه برگزار شود. دولت خود باید عهده‌دار نگهداری این آثار باشد. اما حالا که واگذار شده، امید می‌رود که عمارت مرمت شود و از مرگ حتمی نجات پیدا کند.
دیدگاه خود را بنویسید