مساله فعلی حجاب در جامعه راهحل سریع و دمدستی ندارد
سیدمصطفی هاشمیطبا؛ فعال سیاسی
از پاییز سال گذشته مساله کشف حجاب در خیابانها به یکی از اصلیترین مسائل و موضوعات مورد بحث در رسانهها و البته نهادهای تصمیمگیر و دخیل در این حوزه تبدیل شد. تاکید بر اینکه حجاب و رعایت آن یک قانون است یا اینکه باید این مساله با خواست مردم مورد محک قرار بگیرد به بحث بیسرانجامی در این زمینه تبدیل شد. بعد از رخدادهای پاییز ۱۴۰۱ و درگذشت دختر جوان ایرانی در مقر پلیس امنیت تصمیم کلان بر تجدیدنظر درباره ادامه فعالیت گشتهای ارشاد گرفته شد. با این استدلال که وضعیت و خروجی حجاب در جامعه نشان میدهد که کارآمدی خاصی در این شیوه وجود ندارد و نه تنها دستاوردی برای رعایت بهتر و برتر حجاب در جامعه رخ نداده که حواشی و دستاندازهای ایجاد شده از این مسیر بسیار بیشتر از فواید آن است. در ادامه اما تصمیم بر استفاده از شیوههای دیگری شد. از یک طرف، بحث کنترل با دوربین و توقیف ماشین در دستور کار قرار گرفت و از طرف دیگر محرومیت از خدمات اجتماعی. هر یک از این موارد نیز موافقان و مخالفان خود را دارد با این وجود در وضعیت فعلی، مساله حجاب و قانونگذاری برای آن دو بعد پیدا کرده که هر یک از این دو بعد در جای خود نیازمند بررسی است:
نخست، بعد سیاسی مساله است که در روزهای اخیر قانوننویسی برای موضوع حجاب و کشف حجابها بهعنوان در نظر گرفتن و تدوین قوانین جدید برای مقابله با بروز و ظهور مسائل تازه در این حوزه مطرح شده است. به موازات طرح این مساله دستاندازهای سیاسی نیز تحت تاثیر آن ایجاد شده است.
بهخصوص که در سال جاری انتخابات مجلس یازدهم را نیز پیشرو داریم و باید از این مسیر عبور کنیم اما شاهد هستیم که موضوع اقدام برای نوشتن قانون در این زمینه یا موافقت و مخالفت با تصویب و رد آن به یک اهرم انتخاباتی تبدیل شده است. بهصورت روشن و مشخص در مجلس یازدهم دو گروه جریان پایداری و قالیبافیها در این زمینه وارد تقابل شده و هر کدام سعی دارند بیشترین بهرهبرداری انتخاباتی را از این مساله داشته باشند تا بتوانند به اتکا این مساله آراء جریان خود را از بخشهای مختلف ارتقا داده و تضمین حضور در مجلس بعدی را داشته باشند. بهطور مشخص همانطور که پیش از این نیز دیده شده بود، جریان پایداری سعی دارد از این طریق قالیبافیها و شخص ایشان را از گردونه رقابت حذف کرده و در مقابل جریان اصولگرا او را مخالف اجرای قوانین در حوزه سختگیری برای رعایت حجاب نشان دهد، حال آنکه به صورت مشخص میدانیم بین جریان پایداری و آقای قالبیاف، تفاوت دیدگاهی در زمینه حجاب وجود ندارد اما این موضوع به ابزار سیاسی و انتخاباتی تبدیل شده است.
بعد دوم مساله موضوع اجتماعی خود تدوین این قانون است. در پله اول اجرای قوانین جدید در این حوزه بدون شک با مقاومتها و دستاندازهایی روبهرو میشود. علاوه بر دستاندازها و حواشی جدید، حتی اگر با اجرای قوانین جدید بتوان موضوع کشف حجابهای فعلی را کنترل کرد اما این دست از قوانین نمیتواند به معنای روح واقعی کلمه جامعه را با حجاب کند. از این نظر این قوانین شاید بتواند روسریها را بر سر مردم برگرداند اما توفیقی در با حجاب کردن واقعی مردم نخواهد داشت و باز این لجبازی اجتماعی و سیاسی از جای دیگری خود را نشان میدهد. حال آنکه سیاست گشتهای ارشاد به خوبی این مساله را نشان داده و تاکید میکند از این نظر حل مساله فعلی چندان راحت و ممکن نیست و باید برای آن چارهاندیشی به جز راهکارهای فعلی کرد.
دیدگاه خود را بنویسید