چرا پلمب واحدهای صنفی به خاطر پوشش خانم‌ها کار درستی نیست؟
سعید خوش‌بین؛ خبرنگار سازندگی
کسب‌وکار در ایران دشوار بود دشوارتر هم شد. فکرش را بکنید پشت دخل نشسته‌اید و خانمی وارد فروشگاه شما می‌شود که روسری بر سر ندارد. نهادهای دولتی و انتظامی تذکر داده‌اند با فروشندگانی که به خانم‌های بی‌حجاب کالا بفروشند، برخورد می‌کنند و شما طبق این تذکر به مشتری می‌گویید اگر حجابتان را رعایت نکنید به شما کالا نمی‌فروشم. فکر می‌کنید مشتری چه واکنشی نشان می‌دهد؟ برعکس، اگر به مشتری چیزی نگویید، نهادهای «ذی‌ربط» با شما چه برخوردی خواهند داشت؟ این تصویری از فروشندگان خرده‌پا در سراسر کشور است که به جای انتظار برای ورود مشتری از خدا می‌خواهند خانم بی‌حجاب وارد فروشگاهشان نشود، چون در هر صورت احتمال دارد بازنده بزرگ بازی خطرناکی شوند که این روزها همه جا وجود دارد.
فعالان عرصه اقتصاد که معتقدند همیشه کار کردن در ایران دشوار بوده، این روزها کار را از همیشه دشوارتر می‌دانند. کسبوکارها اعم از خرد و کلان در ۶ سال گذشته گرفتار انواع مشکلات شده‌اند و ضمن اینکه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. در چنین شرایطی، نقش‌ها و نااطمینانی‌های داخلی هم به زمین مغازه‌داران و فروشندگان کشیده شده‌اند و در عین حال از ناحیه بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رکود و تورم نیز از میزان مصرف کاسته و خلاصه اینکه کسبوکارها در شرایطی قرار دارند که از همه نظر در چند دهه گذشته بی سابقه است. فشار سنگینی که این روزها به کسبه و بازاریان وارد آمده به حدی است که خیلی از آنها ناچار شده گ‌اند کسب‌وکار خود را رها کنند. به تعبیری، این فشارها حتی از زمان جنگ هم شدیدتر است. در چنین فضایی کار کردن بسیار مشکل است. در کنار این همه گرفتاری‌ها، تنش شدید درباره پوشش خانم‌ها نیز به زمین کسبوکارها کشیده شده و هر کس بدون توجه به مقام و مسئولیتی که دارد به خود اجازه می‌دهد، کسبوکارهای مردم را تعطیل کند. پلمب واحدهای صنفی به بهانه «بی‌حجابی» در روزهای گذشته تشدید شده و هر روز بر تعداد فروشگاه‌های تعطیل شده افزوده می‌شود. این وضعیتی است که محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران آن را مغایر با قانون اساسی دانسته و معتقد است: «اصل چهل‌وششم قانون اساسی می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند.»
وضعیت کسبوکارها
وضعیت فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرده فروشی در اقتصاد بسیار شکننده است. معمولاً افرادی که فروشگاه‌های کوچک را اداره می‌کنند، بنیه مالی قابل توجهی ندارند. با این حال این روزها که اقتصاد کشور از مسائل زیادی رنج می‌برد، سرریز همه گرفتاری‌ها در کسبوکارهای خرد دیده می‌شود. انگار هر اتفاقی در کشور رخ می‌دهد، عوارضش را باید اهالی بازار بپردازند و آثارش به کسبوکارها لطمه می‌زند. از یک سو، کرونا و تحریم و تعطیلات اجباری آلودگی که در سال‌های گذشته به بازارها تحمیل شد و از سوی دیگر، قفلی که به خاطر مسائل پوشش بر کرکره فروشگاه‌ها زده می‌شود. سال گذشته از جانب جامعه معترض هم فشار سنگینی به بنگاه‌ها وارد شد.
پیش از اعتراض‌های اجتماعی سال ۱۴۰۱ چند کمپین علیه بازار شکل گرفت. یکی از کمپین‌ها «نه به خرید» بود و در حالی که کسبوکارها زیر فشار تحریم بودند از سوی جامعه نیز تحریم شدند. این کمپین گمان می‌کرد اگر مردم خرید کالاها را متوقف کنند، گرانی از بین می‌رود. در جریان اعتراض‌های سال گذشته نیز پای چند بنگاه به بازی کشیده شد و کسبوکارها از سوی جامعه معترض تحت فشار قرار گرفتند. همچنین مغازه‌داران نیز تحت فشار قرار گرفتند که در ایام اعتراض باید کرکره ها را پایین بکشند. اینجا هم فشار بسیار زیادی به کسبوکارها وارد شد. برای برخی بنگاه‌ها وضعیت بدتر هم شد به‌خصوص استارت‌آپ‌ها با این اتهام مواجه شدند که وابستگی حکومتی دارند و عده‌ای هم آنها را تحریم کردند. این یک واقعیت است که کشاندن پای کسبوکارها به تنش‌ها و منازعات به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند و اشتغال را از بین می‌برد و خود تبدیل به عاملی برای تشدید تنش‌ها می‌شود.
اما درک این واقعیت هم از سوی جامعه عصبانی سخت است و هم نظام حکمرانی آن را برنمی‌تابد. همه اینها شاید ناشی از آن باشد که حکومت ما فراتر از دیگر حکومت‌ها در کسب‌وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست. این مداخله گسترده، شکافی عمیق میان مردم و نظام حکمرانی ایجاد کرده است. مردم می‌گویند، در حالی که هیچ نهادی در ساختار سیاسی پاسخگوی نابسامانی‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی و شرایط زندگی مردم نیست، زندگی خصوصی و کسب‌وکارشان مدعیان بی‌شماری دارد. در این میان سوال این است؛ آیا پلمب واحدهای خرده‌فروشی به خاطر بی‌حجابی خانم‌ها سیاست درستی است؟
اقتصاددانان چند ایراد به این فرآیند می‌گیرند: ایراد اول این است که این کار را غیر قانونی می‌دانند. اصل چهل‌وششم قانون اساسی می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند. ضمن اینکه؛ در هیچ قانون دیگری هم قید نشده که اگر حکمرانان با پوشش افراد مشکل دارند، حق دارند او را از کسب‌وکار محروم کنند. نه در قانون نظام صنفی و نه در آیین‌نامه اماکن عمومی، متصدی وظیفه‌ای برای اعمال قوانین حجاب بر مشتریان ندارد. محسن جلال.پور در این زمینه خطاب به نظام حکمرانی می‌گوید: «شما اگر با پوشش فردی مشکل دارید، قانونی تصویب کنید و مجریان را موظف کنید که آن را اجرا کنند. یا قانون اساسی را تغییر دهید. اینکه امام جمعه‌ای رأساً دستور به تعطیلی فروشگاه‌ها بدهد نه تنها خلاف قانون است که فلسفه وجودی قوه قضائیه و نیروی انتظامی را هم زیر سوال می‌برد.» ایراد دیگر را افراد متشرع می‌گیرند و معتقدند، پلمب فروشگاه‌ها به خاطر بی‌حجابی برخی مشتریان غیر شرعی است چون معامله حتی با فاسق در صورتی باطل است که پول وی از محل گناه تامین شده باشد.
در همین حال، تحلیلگران سیاسی هم معتقدند اگر با وجود اتفاقات تاسف‌بار و پرهزینه‌ای که سال گذشته رخ داد، نظام حکمرانی همچنان اصرار دارد که خانم‌ها آن‌گونه که حکومت می‌خواهد لباس بپوشند، چرا کسبه را وارد این تنش می‌کنند؟ این بازی برای کسبوکارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کند و تذکر حجاب بدهد، مردم تحریمش می‌کنند و اگر بگوید به من ربطی ندارد، حکومت تعطیلش می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب‌وکار بازنده آن خواهند
بود. همچنین برخی معتقدند این سیاست عقلانی نیست چون در این شرایط سخت، دمیدن بر چنین تنش‌هایی باعث ایجاد نارضایتی میان بازاریان می‌شود که بیش از یک قرن است که در زمره متحدان روحانیت به حساب می‌آیند. رئیس پیشین اتاق بازرگانی در این زمینه می‌گوید: «نکته تاسف‌بار این است که در چند دهه گذشته، بازاریان اگر مشکلی پیدا می‌کردند برای حل مساله، خدمت علما و روحانیون معظم می‌رسیدند، چه اتفاقی رخ داده که روحانیون برای تنبیه و تعزیر بازاریان به مجمتع‌های تجاری می‌روند و حکم تعطیلی کسبوکارها را می‌دهند؟»
سکوت تشکل‌های صنفی
در شرایطی که یکی از بزرگ‌ترین تنش‌ها میان کسبه خرد و نهادهای انتظامی و قضایی بر حسب پوشش خانم‌ها شکل گرفته، «اتحادیه اصناف ایران» و اتاق‌های بازرگانی سکوت کرده‌اند و حتی در حد یک اطلاعیه ساده درباره این مسائل نظر نداده‌اند.
در این میان برخی چهره‌های سابق و فعلی اتاق‌های بازرگانی از جمله محسن جلال‌پور، حسین سلاح‌ورزی و پدرام سلطانی به این موضوع واکنش نشان داده‌اند اما تا امروز هیچ واکنش رسمی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی به این موضوع صورت نگرفته است.
از سوی دیگر این رویه با انتقاد اسحاق جهانگیری نیز مواجه شده است: «سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتاً محدودیت در کسبوکارهای خدماتی کوچک رسیده است. باید به سیاست‌گذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.» آقای جهانگیری در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «در شرایط دشوار اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی مردم که مورد توجه و اولویت کشور هم قرار گرفته است، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از اشتغال و کسبوکارها، ضروری‌ترین وظیفه همه نهادهای حاکمیتی و همه قواست. از این رو، اتخاذ سیاست‌های مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت به عمل آورد، لازم است.» جهانگیری معتقد است: «اختلال در کسبوکارها و پلمب آنها به این زنجیره بزرگ همچنین اشتغال آسیب می‌زند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان می‌شوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سرباز می‌شود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.»
دیدگاه خود را بنویسید