آیا اقتصاد ایران گرفتار مناسبات راه رشد غیر سرمایه‌داری شده است؟
جمشید پیش‌قدم؛ خبرنگار سازندگی
بحث‌هایی که درباره نفوذ اندیشه چپ به اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شده، دریچه‌ای جدید برای بحث و گفت‌وگو پیرامون «ریشه‌های وضع موجود» گشوده است. به‌طور مشخص این روزها درباره دو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی زیاد اظهار نظر می‌شود؛ عده ای معتقدند این دو اصل که تحت تاثیر نظریه «راه رشد غیر سرمایه‌داری» به قانون اساسی راه یافته‌اند، باعث شده‌اند اقتصاد ایران دولتی و ناکارآمد شود اما عده‌ای هم اصولاً قائل به سوسیالیستی بودن اصل ۴۳ قانون اساسی نیستند و درباره اصل ۴۴ هم معتقدند، سیاست‌هایی که از سوی رهبری ابلاغ شد، درجه سوسیالیستی بودن این اصل را کاهش داد. گروه اول معتقد است، قانون اساسی با نفوذ جریان‌های چپ به خصوص حزب توده به این روز افتاده اما عده‌ای این نوع اظهار نظرها را اتهام به قانون اساسی و متصدیان و متولیان تهیه و تدوین آن می‌دانند و معتقدند، انطباق اصل ۴۴ با اصول نظریه رشد غیر سرمایه‌داری، خطاست و به اسلامیت قانون اساسی خدشه وارد می‌کند. اما نظریه رشد غیر سرمایه‌داری چه می‌گوید؟
ریشه راه رشد غیر سرمایه‌داری
با تکیه بر دیدگاه‌های «ولادیمیر لنین» درباره راه رشد غیر سرمایه‌داری، نفوذ به کشورهایی که «ضدیت با غرب» در آنها ریشه و خاستگاه اجتماعی و سیاسی دارد به اولویت سیاست خارجی شوروی تبدیل شد. به این ترتیب که شوروی سعی کرد با استفاده از نیروهای فکری کشورها (روشنفکران و هنرمندان) فضا را برای طرح ایده‌های ضد غرب فراهم و از طریق نیروهای پنهان خود به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشورها نفوذ کند. در ایران مواضع اغلب روشنفکران و هنرمندان همچنین کنشگران سیاسی به‌خصوص اعضای حزب توده به شکل گرفتن چنین فضایی کمک کرد. مشخصات اصلی راه رشد غیر سرمایه‌داری، ضدیت با غرب استعمارگر و امپریالیست، عدم تعهد آشکار به بلوک کمونیستی، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی جهت‌گیری سوسیالیستی به نفع محرومان، مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی، تاکیدبر خودکفایی اقتصادی و بازگشت به خویش بود. در بیانیه موسوم به «بیانیه هاوانا» که در سال ۱۹۷۵ توسط احزاب کمونیست و کارگری آمریکای لاتین و حوزه کارائیب منتشر شد، اصول راه رشد غیر سرمایه‌داری برای کشورهای جهان سوم پیشنهاد شد.
نظریه راه رشد غیر سرمایه‌داری به سه محور تقسیم می‌شود. محور اول، ضرورت مالکیت دولتی در بخش مهمی از اقتصاد و نقش‌آفرینی دولت در تمام وجوه اقتصاد یک کشور است. در جایی که ابعاد متفرق فعالیت، امکان ورود دولت را محدود می‌کند مانند کشاورزی و دامداری و کارگاه‌های کوچک، ایجاد تعاونی تاکید می‌شود. ته‌مانده اقتصاد هم مربوط به بخش خصوصی است. دومین محور تاکید این امر است که برای حرکت فعالیت اقتصادی و برنامه‌ریزی نیز باید خودکفایی محور قرار گیرد. سومین محور که وجه بین‌المللی برنامه را در بر می‌گیرد مبارزه پایدار و همه‌جانبه ضدامپریالیستی است. محور اول مقدمه و پیش‌نیاز و مسیر حرکت به طرف یک نظام کمونیستی است. دو محور دیگر هم دور نگه داشتن کشوری که به این بلا دچار می‌شود از تماس با غرب و اجتناب از تجارت خارجی است که تحت شعار خودکفایی و مبارزه دائمی با امپریالیسم است. به عقیده محمد طبیبیان «هر کس می‌تواند این اصول را با متن اصل ۴۴ مقایسه کند و خود تصمیم بگیرد که بدنه اصل ۴۴ از کجا آمده است. همچنین سایر اصولی که در زمینه محورهای دیگر مطلب مطرح شده قابل بررسی و انطباق است.»
اصل ۴۳
در اصل ۴۳ قانون اساسی این فکر القا می‌شود که گویا دولت در کشور ما مسئولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد و مسئول تامین استقلال اقتصادی، کالاهای اساسی، ایجاد اشتغال کامل و ... نمی‌تواند کسی جز دولت باشد.
اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد. مشکل اصلی همین‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند، کالاهایی را برای جامعه تامین کند که در خیلی از کشورها، خود مردم برای خود تامین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تامین آن را بدهند چون هیچ حکومتی قادر به تامین کالای خصوصی نیست. به‌واسطه همین اصل ۴۳ است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تامین آن را وظیفه خود می‌دانند. اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزشوپرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و ... به‌عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به‌نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
در مقابل کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلا زیر ساخت جاده و راه کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی است.
اصل ۴۴
اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرده است. این اصل همه بخش‌های مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه کار در نظر گرفته شده است.
محمد طبیبیان در این زمینه گفته: «یکی از اعضای مجلس خبرگان اول نکته‌ای را یادآور شدند که پیرامون متن اصل ۴۴ در کمیسیون مربوط به مجلس خبرگان اول بحث فراوانی در جریان بوده و تقابل نظر بسیار و سرانجام متنی توسط فردی به ثبت رسید که نماینده یکی از اقلیت‌ها در مجلس خبرگان بود. این فرد بعدها که تشکیلات مخفی حزب توده لو رفت، دستگیر شد و با وساطت یک مقام سیاسی نجات یافت و اکنون در قید حیات نیست. متن نوشته شده توسط این فرد اسباب نگرانی برخی دیگر از اعضای کمیسیون بررسی این ماده را فراهم کرد به همین دلیل این افراد چند قید به بدنه پیشنهادی اصل ۴۴ اضافه کردند.»
تا پایان دهه ۱۳۶۰ مشخص شد که بار اقتصاد دولتی بسیار سنگین و پرهزینه و ناکارآمد است و تداوم آن نیز غیرممکن. بنابراین هر گونه تحرک برای بهبود و تصحیح نیز با استناد به این اصل قانون اساسی متوقف و بی‌اثر می‌شد. بنابراین در اوایل دهه ۱۳۷۰ محسن نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی و مسعود روغنی‌زنجانی، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه به قید ذیل اصل ۴۴ استناد کردند. محمد طبیبیان می‌گوید: «مدیران اصلی اقتصاد کشور با توجه به اطلاعات و آمار و کارکردها به این نتیجه رسیدند که بسیاری از تحکم‌های اصل ۴۴ مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این زمینه‌ای را برای گفتمان با ارکان مختلف حکومت از جمله شورای نگهبان فراهم کرد که با تلاش مسئولین سازمان برنامه و بانک مرکزی در دولت اول آقای خاتمی و در قالب برنامه سوم بعضاً به نتیجه رسید». در اوایل دهه ۱۳۸۰ نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد تعریفی جدید از اصل ۴۴ ارائه کند که با موافقت رهبری مواجه شد و ایشان مصوبه‌ای در همین زمینه ابلاغ کردند. هدف این بود که بخش خصوصی از زیر سایه دو بخش دیگر خارج شود اما متاسفانه دولت‌ها ابلاغیه اصل ۴۴ را منحرف کردند و خروجی ابلاغیه قدرت گرفتن بخش جدیدی در اقتصاد ایران شد که به آن «شبه‌دولتی» و «خصولتی» می‌گویند.
به هر حال، این روزها طیف وسیعی از اقتصاد‌دانان معتقدند اصول اقتصادی قانون اساسی تحت تاثیر راه رشد غیر سرمایه‌داری نوشته شده است. از جمله موسی غنی‌نژاد اعتقاد دارد اندیشه‌های علی شریعتی در جای‌جای قانون اساسی دیده می‌شود و ابوالحسن بنی‌صدر هم نقش مهمی در تدوین قانون اساسی داشته است که هر دو از مصدقی‌های چپ بودند.
دیدگاه خود را بنویسید