درباره لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

کامبیز نوروزی؛ حقوقدان

قانون‌نویسی کاری است سهل و ممتنع. سهل است به این خاطر که فرد یا افرادی می‌توانند جایی بنشینند و آنچه را می‌پسندد به شکل چند ماده و تبصره روی کاغذ بیاورند. اما دشوار ممتنع است از این جهت که آنچه به نام لایحه می‌نویسند و قرار است به شکل قانون درآید تا چه اندازه با شرایط اجتماعی و اصول حقوق و فرهنگ عمومی سازگار و قابل اجرا باشد. حکایت لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» همین است. متنی تهیه شده که قرار است در مجلس مطرح شده و پس از تصویب نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شود. اما پرسش جدی این است که آیا این متن تا چه اندازه با شرایط اجتماعی و اصول حقوق سازگاری دارد که اگر نداشته باشد نه تنها قابل اجرا نخواهد بود بلکه به تناقض‌ها و تعارض‌های موجود دامن زده و بحران را تشدید می‌کند. هنوز متن لایحه به‌طور کامل منتشر نشده است. در این یادداشت بر اساس اخباری که از لایحه منتشر شده به اشاره به چند ایراد بنیادین از این طرح می‌پردازیم که نشان می‌دهد در این موضوع پیچیده نتوانسته‌اند، اصول و قواعد مهمی را رعایت کنند. نخستین ایراد به این نکته مربوط می‌شود که چه کسانی قرار است تشخیص دهند که زنی حجاب را رعایت کرده است یا نه؟ در این لایحه گفته شده است، زنانی که کشف حجاب کرده و از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی شوند، دو نوبت تکرار دریافت کرده و برای بار سوم جریمه می‌شوند. تشخیص جرم در اینجا با مرجع قضایی نیست. مرجع قضایی در نوبت چهارم است که وارد عمل می‌شود. در این شیوه همه چیز تابع سلیقه افراد است و زنی که گفته شده، کشف حجاب کرده نیز فاقد حق دفاع است. دادن چنین اختیاری به مقام‌های انتظامی ناقض حقوق اشخاص است. قانون نمی‌تواند تابع سلیقه‌های شخصی باشد. همچنین مراجعه‌کنندگان به ادارات و سازمان‌های عمومی نیز اگر حجاب را رعایت نکنند از دریافت خدمات آن سازمان محروم می‌شوند. اینجا همین مشکل وجود دارد که سلیقه شخصی ماموران حراست است که ملاک تشخیص قرار می‌گیرد نه ضابطه روشن قانونی. دیگر اینکه محروم کردن اشخاص از حقوق قانونی مستلزم رای دادگاه است. همه شهروندان حق دارند از خدمات ادارات و سازمان‌های عمومی بهره‌مند شوند. محروم کردن آنها صرفاً به تشخیص یک یا چند کارمند و مامور یک اداره به‌منزله تجاوز به حقوق اساسی اشخاص در برابر دولت است. در مورد کشف حجاب در خودروها نیز باز همین دست مشکلات به چشم می‌خورد. به نیروهای فراجا اجازه داده شده که اگر در مرتبه سوم در خودرویی کشف حجاب صورت گرفت اجازه توقیف آن خودرو را دارند. حجاب به خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی امری روشن و بدیهی نیست. مثلاً عبور از چراغ قرمز کاملا روشن و قابل احراز است. اما حجاب به این اندازه قابل احراز نیست که ماموران فراجا به سادگی تشخیص دهند و خودرو را توقیف کنند. مالک خودرو هم که حق دفاع ندارد. مال او به سادگی توقیف می‌شود بدون آنکه بتواند از خود دفاع کند. مورد دیگر راجع به اماکن است. طبق این لایحه در صورت انجام جرم کشف حجاب در اماکن غیردولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا ۲ هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا با حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد. این قسمت مغایر با اصل مهم شخصی بودن جرم و مجازات است. گیریم که کشف حجاب جرم باشد. مجازات چنین جرمی باید صرفاً متوجه کسی باشد که مرتکب چنین عملی شده است. نمی‌توان کسی در اینجا صاحبان این قبیل اماکن را به خاطر عمل دیگری مجازات کرد. اما ویژگی بسیار نادرست چنین تمهیدی این است که حکومت به‌جای آنکه خود اجرای قانون را تضمین کند برای گریز از مقابله با زنان، مردم عادی را رودروی هم قرار می‌دهد. یعنی به‌جای آنکه پلیس با زنی که کشف حجاب کرده روبه‌رو شود، صاحبان اماکن را مجبور به رودرویی می‌کند. قانون باید موجد صلح و آرامش باشد نه آنکه نزاع و کشمکش را دامن بزند.

تشدید مجازات افراد مشهور به جرم کشف حجاب از عجایب این لایحه است. از حیث زنانگی چه تفاوتی میان یک زن مشهور و یک زن گمنام وجود دارد که موجب تشدید مجازات آنها شود؟ ضمن آنکه هیچ معلوم نیست چه مرجعی می‌تواند آنها را ۳ ماه تا یک سال از کار محروم کند. مگر می‌شود اشخاص را بدون حکم دادگاه و بدون حق دفاع به تشخیص یکی دو کارمند و مامور از حقوق اجتماعی محروم کرد. این لایحه یک بخش درست و مناسب نیز دارد. طبق ماده ۶ «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید یا ضرب‌وجرح یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» این ماده به درستی نوشته شده و مانع از نزاع‌های خیابانی و سوءاستفاده از قدرت به نام حجاب در خیابان‌هاست. اگرچه هنوز معلوم نیست این لایحه در مجلس چه تغییراتی خواهد کرد اما همین مقدار نیز نشان می‌دهد که دیدگاه موجود در ساختار حکومتی هنوز ادراک درستی از موضوع پوشش زنان در شرایط اجتماعی کنونی نداشته و قادر نیست به حفظ اصول و قواعد حقوقی به آن بپردازد و در تناقض‌های متعددی گرفتار آمده است.