دیوان عدالت اداری اشتغال اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در کار دولتی ممنوع کرد
فائزه مومنی؛ گروه اجتماعی
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام‌وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است. با این اوصاف افرادی چون عبدالملکی، زاهدی‌وفا، خاندوزی و یامین‌پور از دولت قاعدتاً باید کنار بروند. این اتفاق به دنبال شکایت از هیات عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی‌بر ممنوعیت اشتغال تمام‌وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی افتاده است. اما دیوان اعلام کرده که در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیات عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد. در رأی مزبور آمده است؛ به‌موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسئولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام‌وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یاد شده به دلیل اشتغال در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه‌های ذکر شده روبه‌رو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام‌وقت در هر دو محل اشتغال عملاً محقق نخواهد شد و اشتغال تمام‌وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیات عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام‌وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.
مجلس رأی دیوان را ابطال می‌کند
سید غنی‌نظری، نماینده مردم در مجلس اما در گفت‌وگو با «سازندگی» می‌گوید که؛ مجلس رای دیوان عدالت اداری و قانون مذکور را ابطال خواهد کرد. او توضیح می‌دهد: در اصل ۴۱ قانون اساسی آمده که دوشغله بودن برخی از مشاغل مستثناست؛ مانند اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها. برای مثال یک عضو هیات علمی دانشگاه می‌تواند همزمان وکیل باشد اما یک وکیل نمی‌تواند همزمان عضو هیات علمی باشد. او ادامه داد: در نتیجه این رأی اصلاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، یعنی دیوان نمی‌توان فراتر از قانون اساسی حکم دهد. اکثر نخبگان جامعه در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها هستند و همزمان در پست‌های مدیریتی نیز فعالیت می‌کنند، اگر بنا باشد تمام این احکام باطل شود که ۸۰ درصد بدنه مدیریتی کشور خالی می‌شود. به‌اضافه اینکه این رأی در تضاد با رأی مجلس است؛ مجلس به وزیر پیشنهادی رای داده است! غنی نظری با بیان اینکه مجلس با قید دو فوریت مصوبه دیوان عدالت اداری را ابطال خواهد کرد، گفت: مجلس می‌تواند قانونی که در تعارض با قانون اساسی، منافع ملی کشور و مردم باشد را ابطال کند. دیوان عدالت اداری باید قوانینی را ابطال کند که طی آن ظلمی صورت گرفته، اینکه یک نخبه وزیر شده به چه کسی ظلم شده است؟
چرا دیوان به قانون فرادست توجه نکرده است؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز معتقد است که دیوان عدالت اداری در رأی خود با قانون بالادست توجه نکرده است. او به «سازندگی» می‌گوید: اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون «منع تصدی بیش از یک شغل» دولتی که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده، سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاهی را از ممنوعیت تصدی استثنا کرده است. او ادامه می‌دهد: عضو هیات علمی می‌تواند شغل دولتی هم داشته باشد اما مشکلی که وجود دارد این است که عضو هیات علمی که رسمی باشد، یک شکل تمام‌وقت است. استادی فقط به این نیست که دو ساعت فقط در کلاس حضور داشته باشد و بعد دانشگاه را ترک کند. مستلزم تحقیق و پژوهش بوده و اینکه دانشجو به سهولت به استادش در دسترسی باشد. نوروزی اضافه کرد: زمانی که یک استاد دانشگاه سمت تمام‌وقت می‌گیرد به کار دانشگاه‌اش نمی‌رسد و ضعف سیستم دانشگاهی ما این است که استادان در شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها سمت دارند و این دو شغل هم ناسازگار است. اما به‌رغم این انتقاد قانون «منع تصدی بیش از یک شغل» اجازه داده که اعضای هیات علمی دانشگاه شغل دولتی هم داشته باشند و بنده متوجه نشدم در رأی دیوان چرا به قانون منع تصدی اشاره نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید